رغم حالة الاحباط التي سادت في رواق وزارة التضامن الإجتماعي بعد اعلان رحيل وزير التضامن الاجتماعي احمد حسن البرعي في حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلا انه اكد استمراره في العمل العام والعودة مرة اخرى للعمل السياسي. مشيراً إلى إنه سيعود لعمله كأستاذ قانون ومحامٍ للدفاع عن قضية أصحاب المعاشات والمقرر عقد الجلسة الخاصة بها الشهر المقبل، إضافة إلى تفرغه للعمل بمنظمة العمل العربية.
كما استعرض أبرز إنجازاته خلال فترة توليه الوزارة، والتي تمثلت في الإنتهاء من صياغة مشروعات 6 تشريعات الإجتماعية وهي الجمعيات الأهلية والضمان الإجتماعي وذوي الإعاقة والتأمين الصحي والخدمة العامة التعاونيات"، مؤكدا انه فخور بما انجزه في هذا الملفات.
وقال البرعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس بمقر الوزراة، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة رواندا رزق مستشار الوزير للدعم الفنى، والدكتور هانى منها المتحدث الرسمى أن المشروع يعد آخر المشروعات التى يقدمها لوزارة التضامن بعد ترك العمل بالوزارة لحماية وهو لحماية أطفال الشوارع بالتعاون مع المجلس العربى للطفولة والتنمية بهدف تأهيل ودمج أطفال الشوارع يستهدف حماية تلك الفئات المهمشة سيتم على 5 مراحل أساسية على امتداد 3 أعوام،
وسيبدأ المشروع للأطفال بالمرحلة العمرية من 10 أعوام، والأهم العمل على تطبيق منظومة الحوكمة على إدارة مؤسسات الإيواء والمشرفين على تربية الأطفال مشيراً إلى إنه تمنى أن تشمله الحكومة الجديدة، لتقديم المزيد للبلد في الفترة القادمة.
وأعلن البرعي عن تقدمه بمشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء أمس مرجعاً سبب تأخير تقديمهم إلى حكومة الدكتور الببلاوي بسبب مناقشتها مع الخبراء المختصين أنه كان يأمل فى الاستمرار بالعمل بالحكومة من أجل إنجاز مشروعات قوانين العدالة الاجتماعية إلا أنه سيتفرغ لمنظمة العمل العربية خلال الفترة المقبلة،
لافتا إلى أنه بمجرد توليه حقيبة الوزارة فتح العديد من الملفات أهمها أموال التأمينات الاجتماعية حيث تم تحديد مديونية هذه الأموال إلى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وتم الاتفاق على قيمتها والتى تقرب من 480 مليار جنيه، إضافة إلى الفوائد.
وتابع البرعي "أتمنى أن تكمل غادة والي نفس الطريق، لأنها على دراية جيدة بالقضايا الإجتماعية باعتبارها رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية ولديها فكرة هائلة في هذا المجال، لذا أردت أن أترك لها ملفات القوانين لإستكمالها وأعتقد أن علاقتها بالجمعيات ستكون أفضل مما بدأت".
وفيما يتعلق بالإنتقادات التي توجه له بأنه لم يتيح مشاركة ممثلين من الحكومة في صياغة قانون الجمعيات الأهلية وأنه ترك الأمر لممثلي المجتمع المدني، لافتا إنه يفخر بذلك رغم هذا الانتقاد.
