الجمعية العمومية الطارئة للأطباء التى انعقدت، أمس (الجمعة)، فى مقر النقابة بدار الحكمة، قررت استكمال الإضراب الجزئى التصاعدى محدود المدة بالتنسيق مع نقابتى الصيادلة والأسنان إلى أن يصل إلى إضراب مفتوح فى جميع المستشفيات حال استمرت الحكومة فى تجاهل مطالب الأطباء، بالإضافة إلى البدء فى حملة واسعة لتجميع الاستقالات الجماعية من وزارة الصحة وتنظيم مسيرة من دار الحكمة إلى مقر مجلس الوزراء يوم 1 مارس. «العمومية» قررت أيضًا الامتناع عن العلاج الاقتصادى داخل مستشفيات وزارة الصحة وعلاج المرضى مجانًا، والمطالبة برفع ميزانية الصحة إلى 10% على الأقل فى موازنة العام المالى المقبل 2014 - 2015، على أن تصل إلى 15% فى العام المالى الذى يليه.
كانت الجمعية العمومية فى النقابة قد ناقشت سبل التصعيد المقبلة ضد وزارة الصحة، عقب تجاهل كل مطالب الأطباء والموافقة على قانون بديل للكادر، وقيام الدكتورة مها الرباط، بإحالة الدكتور أحمد شوقى عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب بعد اكتمال النصاب القانونى لصحة الانعقاد، بحضور 460 طبيبًا، فى الوقت التى غابت عنه الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، والتى تقدمت باستقالتها الأسبوع قبل الماضى عقب الهجوم عليها فى الانعقاد الأول للجمعية العمومية التى لم يكتمل نصابها القانونى.
وبدأت الجمعية العمومية للأطباء بالاشتباكات بين بعض الأطباء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والأطباء المستقلين، بسبب الأطباء المعتقلين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما دفع الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء، إلى تأكيد أن مجلس النقابة طالب النائب العام بالإفراج عن أعضاء مجلس النقابة المحتجزين، قائلًا: «لن ننسى زملاءنا المحتجزين فى الأحداث الأخيرة وأسرهم وكذلك المصابين، ونحن لن نتخاذل عن دعمهم»، موضحًا أنهم تقابلوا مع النائب العام أكثر من مرة، وطلبوا زيارتهم فى السجون، مؤكدًا أن المجلس يحاول قدر المستطاع للإفراج عنه ودعم أسرهم».
وطالب الأطباء بمنع الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء، من التفاوض مع وزارة الصحة بعد أن استمر فى التفاوض على صياغة مشروع قانون يضم حزمة حوافز بديل للكادر، فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس النقابة تجميد المفاوضات مع وزارة الصحة، احتجاجًا على تجاهل رفض النقابات المهنية الطبية مشروع قانون العاملين بالمهن الطبية والتى وافق عليه رئيس الجمهورية، كما طالب الأطباء بتحويل الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إلى لجنة التأديب، احتجاجًا على التعسف مع الأطباء المضربين.
وكيل النقابة الدكتور أسامة عبد الحى، بدأ كلمته قائلًا: «حقوق الأطباء مهدرة، وعلينا التوحد لتحقيق مطالب الأطباء دون اتهام المجلس بالخيانة، ووزارة المالية تتحجج بضيق اليد لتأجيل الكادر»، مشيرًا إلى أن الإضراب الجزئى التصاعدى محدود المدة للمطالبة بإقرار الكادر هو قرار «العمومية الطارئة» السابقة والتى التزم بها الأطباء فى ظل تعسف وزيرة الصحة مع الأطباء المضربين، مؤكدًا أن وزارة الصحة تزايد على نقابة الأطباء بالإعلان عن أن مشروع قانون بديل الكادر هو أقصى طموح الأطباء وهو ما يرفضه مجلس النقابة لتضمن مشروع القانون عديدًا من العيوب.
عبد الحى كشف أن وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم، قال فى مخاطبة بتاريخ 16 يونيو 2013 لرئيس الجمهورية فى ذلك الوقت محمد مرسى، أكد فيها استحالة تنفيذ كادر خاص للأطباء، لتأثيره على باب الأجور، فضلًا عن إثارة الفئات الأخرى وإشعال المطالب الفئوية، مما أثار حالة من الهرج داخل الجمعية العمومية الطارئة، وقال إنه لا بد من إعادة صياغة مشروع قانون الكادر، وهو ما رفضه الأطباء، ورددوا هتافات: «الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر والجوع»، و«الكادر الكادر». كما كشف أن وزير المالية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى قد تقدم بالعديد من الملاحظات على مشروع قانون الكادر والتى عرقلت إقراره، حيث طالبت وزارة المالية بتعديل بدايات ونهايات الكادر، وطلبت من وزارة الصحة تقليل بدايات ونهايات الكادر للتقارب مع باقى الكوادر الخاصة من الناحية المالية والإبقاء على النواحى الفنية، وهو ما دفع وزارة المالية إلى التراجع عن إقراره، وهو ما دفع الأطباء إلى ترديد هتافات: «آدى الكادر بقى سراب.. مش هانجيبه إلا بالإضراب».
وأكد وكيل نقابة الأطباء أن وزارة الصحة تلاعبت فى صياغة مشروع قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، وهو ما دفع مجلس النقابة إلى مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة صياغة القانون مرة أخرى بما يرضى مطالب وآمال الأطباء، بينما اتهم الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس النقابة، وزارة الصحة بقتل المرضى لتجاهلها مشكلات المنظومة الصحية.
