تلا ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين أمر إحالة مبارك ونجليه و4 متهمين آخرين للجناييات لاتهامهم بالاستيلاء علي مخصصات القصور الرئاسية. وقال ممثل النيابة، إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن تظفير المتهمين الأربعة، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل علي الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، علي نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال علي الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 'والسابق إحالتهم للمحاكمة' وإدراجها علي أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق. وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية، إلي محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولي المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين 'مبارك ونجليه علاء وجمال' بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتي 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلي المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للاعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم علي تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلي مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع علي مدار السنوات من 2002 وحتي 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تأكد تلك الجرائم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت بقيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلي مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية. وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلي أقوال مبارك ونجليه في القضية وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات.
