محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تستأنف، صباح اليوم، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه (السابقين)، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز بسعر متدنٍّ لإسرائيل واتهامات أخرى. المحكمة تستمع، خلال جلسة اليوم، إلى شهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية سابقًا والملحق العسكرى بالسفارة المصرية بالصين، والاستماع أيضًا إلى شهادة اللواء عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للمناقشة، ومعه كل المستندات والتقارير المتعلقة بقطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير، وتتسلم المحكمة خلال جلسة اليوم تقارير لجان الخبراء المنتدبين الثلاثة بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيلات موضوع القضية.
وحدّدت المحكمة جلسة الغد 9 فبراير، للاستماع إلى شهادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى، وخصّصت جلسة 10 فبراير لسماع شهادة العقيد أركان حرب أيمن فهيم من قوة الحرس الجمهورى، على أن تستمع المحكمة فى ذات اليوم إلى شهادة اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة، بناءً على طلب المتهم أسامة المراسى.
كانت المحكمة طلبت أرشيف جهاز الأمن الوطنى الحالى، منذ نشأته وحتى قرار حلّه، وصورة رسمية من التقارير والمعلومات التى وصلت إلى الجهاز خلال الثورة، وكل المستندات والقوانين والقرارات الجمهورية المتعلقة بجهاز أمن الدولة، بدءًا من القرار رقم 544 لسنة 1969 حتى قرار حل الجهاز، وما تلاه من قرارات لوزير الداخلية، منها 1 سرى خاص لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم مباحث أمن الدولة مع استمرار وقف البث المباشر وتفعيل قرار حظر نشر تفاصيل جلسات الشهادة.
ويُحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يُحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلّق بالفساد المالى، واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربّح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًّا.