عقب مطالبة 22 حركة وجبهة ورابطة للمعلمين المستقلة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بتغيير الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى التعديل الوزارى المرتقب ، أعلنت حركة تمرد معلمي مصر في بيان لها أن أبو النصر وزير التعليم أول من أحدث حراك سياسي في التعليم واهتم بسماع جميع الآراء المتفقة والمختلفة من كافة الجهات المعارضة والمؤيدة من كل ائتلافات وحركات ونقابات المعلمين وأنه لم يكتفي بلقاء معهم بل قام أيضا بالاستجابة إلى مطالبهم والرد عليها وقام بالاستعانة بمعاونين من شباب المعلمين للمساعدة في حل مشاكل المعلمين وعمل على إيجاد فرص عمل للشباب المعلمين الذين لم يهتم أحد بتعيينهم قبل ذلك ووفر 85 ألف وظيفة معلم وطرح استراتيجية جديدة للتعليم وعمل على تقدم مصر في منظومة التعليم على مستوى العالم . وأكدت الحركة فى بيانها الصادر عنها ، أن وزير التعليم لم يكتف بذلك بل عمل أيضا على إقامة ورش عمل للمعلمين لمناقشة تطوير قانون كادر المعلمين وتغيير المواد التي لا تتناسب مع المعلمين وكذلك طرح قانون حافز الإثابة الذي يمنح للمعلمين المتميزين للمناقشة فهل معقول بعد كل هذه الإنجازات والإسهامات أن يتهم وزير التعليم أنه لم يشارك بجدية بأحدث طفرة في التعليم في مصر فهذا ليس دفاعا عن أبو النصر ولكنه إحقاقا للحق وإعطاء كل مجهتد نصيبه فنرجو التروي وعدم التسرع في إصدار الأحكام .