قال «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة إنه لن يتدخل في قرارات اتحاد الصناعات لأنه منذ أن جاء وزيراً وهو يرفض التدخل في قراراتهم، رغم أن القانون ينص علي أن يتم اعتماد جميع القرارات منه بما أنه الوزير المختص. جاء ذلك في تصريحات رشيد ل «الدستور» حول أزمة قرار فصل غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وإنشاء غرفة جديدة للملابس الجاهزة، وقال «رشيد» إن ما سيقومون به هو التأكد من مدي قانونية الإجراءات التي تم اتباعها وبالفعل تم تكليف الإدارة القانونية بالوزارة لدراسة هذا الأمر، لكنه لن يتدخل في فرض أي قرارات. وحول إمكانية الاستناد إلي عقد جمعية عمومية طارئة لأصحاب المصانع بقطاع الأعضاء بالغرفة للتوصل لقرار فصل الغرفة أو استمرارها وفقاً لما دعا إليه مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، وقال «رشيد» إن ذلك يخضع للائحة اتحاد الصناعات وما ينص عليه القانون لاتخاذ قرار بإنشاء غرفة جديدة. وكانت أزمة فصل غرفة الصناعات النسيجية عن الملابس الجاهزة، قد تفجرت منذ أسبوعين تقريباً حيث دعا جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات لاجتماع لمجلس إدارة الاتحاد للتصويت علي إنشاء غرفة جديدة للملابس الجاهزة، وشكك أعضاء الغرفة النسجية في إدارة «الزوربة» للاجتماع وقانونية القرار وعملية التصويت.