أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة الصحافة اليمنية بسجن الصحفي علي الفقيه وتغريمه ماليًا علي خلفية مقال صحفي نُشر بجريدة المصدر المستقلة. وكانت محكمة الصحافة اليمنية قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الحادي والعشرين من يناير 2014 حكمًا يقضي بسجن الصحفي "علي الفقيه" رئيس تحرير جريدة المصدر المستقلة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بنشر الحكم الصادر في الجريدة، وذلك علي خلفية الدعوي القضائية التي تقدم بها القيادي بحزب المؤتمر الشيخ ياسر العواضي، على خلفية نشر جريدة "المصدر" خبرًا تناول ما دار في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ووجه فيه العواضي اتهامات للرئيس "عبد ربه منصور هادي" بالوقوف وراء حادثة تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف صالح وعددًا من أركان حكمه.
وقالت الشبكة العربية "إن الحكم الصادر من محكمة الصحافة اليمنية بحق الكاتب الصحفي يعتبر انتكاسة جديدة للحريات الصحفية والإعلامية والتي تشهد تراجعًا شديدًا في الآونة الأخيرة نتيجة استهداف المؤسسات الصحفية والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي علي خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية من قبل مسلحين بجانب بعد الانتهاكات التي تقترفها الأجهزة الأمنية اليمنية بحق الحريات الصحفية والإعلامية، ويأتي بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة حكمًا بسجن الصحفي عبد الرحمن معوضة لمدة ستة أشهر في قضية نشر ".
وأوضحت الشبكة العربية أن الحكم الصادر بحق الصحفي مخالفًا للدستور اليمني الذي نص صراحةً في المادة السادسة علي العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، بجانبه نصه في المادة الثانية والأربعين علي أن الدولة تكفل حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير.
وطالبت الشبكة العربية السلطات اليمنية بإسقاط الاتهامات الموجهة للصحفي، وعدم ملاحقتها قانونيًا، وإعادة النظر في قوانينها القامعة لحرية الرأي والتعبير.