كشفت مصادر حكومية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء عما أسمته مفاجأة ربما تغير من ترتيب التوقعات بشأن ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، لانتخابات الرئاسة مؤكدة على غير ما هو شائع فى الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، أن يوم 31 يناير ليس موعدا نهائيا لحسم موقف قائد الجيش من الترشح مضيفة "إن الحكومة لم يصلها من الرئاسة أى مقترحات بشأن موعد نهائى لإصدار قوانين منظمة للانتخابات". وكشف مصدران، أحدهما مسئول حكومى، والثانى هو اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن ما يتردد فى بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد فى جداول الناخبين ينتهى بنهاية شهر يناير من كل عام "هو أمر غير صحيح"، بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وأصبح من حق أى عسكريين أو رجال شرطة، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسى انتخابا وترشحا، إدراج أسمائهم فى جداول الناخبين "بشكل آلى" وممارسة حقهم السياسى، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل فى بطاقة الهوية.
وقال المسئول الحكومى إن هذا يعنى أن الفريق السيسى ليس مطلوبا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع قبل يوم 31 الشهر الجارى، فى حال رغبته فى الترشح للمنصب الرئاسى، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار فى عمله وزيرا للدفاع؛ طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا:"وبالتالى لو تحدد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة فى شهر مارس المقبل، فمن حق السيسى أن يستمر فى موقعه حتى قبيل حلول ذلك الموعد".
ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومى آخر عن وجود ترتيبات أخرى جارية لضبط قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقبل إصدارهما مضيفا أن الرئاسة "لم تحدد أصلا، حتى الآن، إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا".
ومن جانبه أكد اللواء رفعت قمصان أن القانون يتيح لكل مواطن أن يجرى تسجيل اسمه، بشكل آلى، فى جداول الناخبين حتى يمارس حقوقه السياسية، سواء كان من رجال الجيش أو الشرطة أو غيرهم: "ما لم تكن هناك انتخابات جارية، أو ما لم يعلن عن فتح باب أى من الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية".
وأضاف أن "المطلوب فقط، وفقا للقانون، لرجل الجيش أو الشرطة، فور إنهاء خدمته العسكرية، أن يغير بيان وظيفته فى بطاقة الهوية فى مصلحة الأحوال المدنية، فى أى وقت من السنة، ما لم تكن هناك انتخابات جارية".
وتابع قائلا: "جداول قيد الناخبين فتحت بالفعل منذ يوم 16 يناير الجارى، أى بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ويتوقف التسجيل فى هذه الجداول مع صدور قرار بدعوة الناخبين لأى انتخابات جديدة"، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هى التى تعلن عن ذلك".
وعن ربط بعض السياسيين والإعلاميين لحق السيسى فى الترشح للرئاسة، بقولهم إن آخر موعد له كعسكرى هو 31 الشهر الجارى وأن عليه أن يستقيل من موقعه كوزير للدفاع قبل هذا التاريخ، قال قمصان: "هذا كان فى القانون القديم الذى جرى تعديله منذ ثلاث سنوات، حين كان القانون يفتح باب القيد من الأول من نوفمبر حتى يوم 31 يناير، ولمدة ثلاثة أشهر، وهذا قانون من التاريخ القديم، وولى".
