كشفت مصادر حكومية مصرية، اليوم الأربعاء، إنه على غير ما هو شائع في الأوساط السياسية والإعلامية أن يوم 31 يناير ليس موعدًا نهائيًا لحسم موقف وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الترشح للرئاسة. وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه لم يصلها من الرئاسة أي مقترحات بشأن موعد نهائي لإصدار قوانين منظمة للانتخابات حتى مساء الثلاثاء. وأعلن مصدران، أحدهما مسؤول حكومي، والثاني هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، ل«الشرق الأوسط»، عن أن ما يتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد في جداول الناخبين ينتهي بنهاية يناير من كل عام هو أمر غير صحيح، بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ 3 سنوات، وأصبح من حق أي عسكريين أو رجال شرطة "خارج الخدمة"، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسي انتخابًا وترشحًا، إدراج أسمائهم في جداول الناخبين بشكل آلي وممارسة حقهم السياسي، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل في بطاقة الهوية. وقال المسؤول الحكومي إن هذا يعني أن الفريق السيسي ليس مطلوبًا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع، قبل يوم 31 من يناير الجاري، في حال رغبته في الترشح للمنصب الرئاسي، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار في عمله وزيرًا للدفاع، طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة. وتابع: وبالتالي لو تحدد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة في مارس المقبل، فمن حق السيسي أن يستمر في موقعه حتى قبيل حلول ذلك الموعد. ونقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول حكومي آخر قوله إن هناك ترتيبات أخرى جارية لضبط هذين القانونين "قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية" قبل إصدارهما. وأضاف أن الرئاسة لم تحدد أصلا، حتى الآن، إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا. بدوره، قال قمصان إن القانون يتيح لكل مواطن أن يجري تسجيل اسمه، بشكل آلي، في جداول الناخبين حتى يمارس حقوقه السياسية، سواء كان من رجال الجيش أو الشرطة أو غيرهم، ما لم تكن هناك انتخابات جارية، أو ما لم يعلن عن فتح باب أي من الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو برلمانية. وأستكمل قمصان أن المطلوب فقط، وفقًا للقانون، لرجل الجيش أو الشرطة، فور إنهاء خدمته العسكرية، أن يغير بيان وظيفته في بطاقة الهوية في مصلحة الأحوال المدنية، في أي وقت من السنة، ما لم تكن هناك انتخابات جارية. ونوه إلى أن جداول قيد الناخبين فتحت بالفعل منذ 16 يناير الجاري، أي بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ويتوقف التسجيل في هذه الجداول مع صدور قرار بدعوة الناخبين لأي انتخابات جديدة، مشيرًا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هي التي تعلن عن ذلك. اقرأ ايضا مصادر: السيسي سيعلن ترشحه للرئاسة.. و«الحياة» تكشف عن برنامجه الانتخابي «الشرق الأوسط»: موافي بديلًا للسيسي في الانتخابات الرئاسية
