بهاء الدين شعبان: كنا ننتظر تفاصيل كثيرة عن «الرئاسية» و«البرلمانية» فى خطاب منصور السيد: السلطة التى أصدرت القرار بتعيين الحكومة هى السلطة ذاتها التى تستطيع إقالتها حاليًّا الإسلامبولى: منصور يمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية ولديه الحق فى تغيير الحكومة عدد من فقهاء القانون الدستورى أجمعوا على أن الرئيس عدلى منصور من حقه قانونًا إقالة الحكومة وإنهاء تكليفها وتشكيل أخرى بدلًا منها، موضحين أن الرئيس حاليًّا يمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرين إلى أن الرئيس يحق له ذلك بموجب المواد والأحكام الانتقالية، لا سيما فى ظل عدم وجود برلمان منتخب، موضحين أن السلطة التى أصدرت قرارًا بتعيين الحكومة هى ذات السلطة التى تستطيع إقالتها أيضًا، مؤكدين أن وجود الحكومة حاليًّا أمر مؤقت، وإذا أخلت بواجبها فينبغى على الرئيس إقالتها.
الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، قال فى تصريحات ل«التحرير» إن الرئيس منصور من حقه قانونيًّا ودستوريًّا إقالة الحكومة الحالية وإنهاء تكليفها، موضحًا أن القرار الذى صدر بتعيين الحكومة هو القرار ذاته الذى من حقه إقالة الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية عليها، مشيرًا إلى أن الدستور النافذ الآن أعطى لرئيس الدولة أن يمتلك السلطة فى مثل تلك المهام حتى يتم تشكيل المجلس النيابى، نظرًا إلى أن البرلمان بسلطاته الجديدة لم يتم تشكيله بعد حتى الآن.
السيد أضاف أن الأحكام الانتقالية تجعل الرئيس له سلطات فى إقالة الحكومة الحالية، وتعطى له الحق فى ذلك بحكم السلطات الممنوحة له، قائلًا: «السلطة التى أصدرت القرار بتعيين الحكومة هى السلطة ذاتها التى تستطيع إقالتها حاليًّا، خصوصًا فى ظل عدم وجود البرلمان حاليًّا أو تشكيله».
الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أكد فى تصريحات خاصة أن الرئيس منصور رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية حاليًّا، بعد نفاذ الدستور وإقراره والموافقة عليه، ومن ثم يصبح من حقه إقالة الحكومة الحالية وتعيين أخرى بدلًا منها بمقتضى الصلاحيات الموجودة لديه، لافتًا إلى أن الرئيس من حقه أن يباشر صلاحياته كاملة دون أى موانع قانونية تحيل دون ذلك، حتى يتم انتخاب رئيس جديد غيره ويقوم بحلف اليمين سواء أمام البرلمان فى حالة تشكيله أو أمام المحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود البرلمان، مشيرًا إلى أن إقالة الحكومة أو استمرارها من حق الرئيس، وهو مَن يملك قرار بقائها أو إنهاء تكليفها وتشكيل أخرى بدلًا منها.
الإسلامبولى أضاف أن للرئيس المؤقت الحق فى أن يدير البلاد وأن يعين مَن يشاء، على حد قوله، وفقًا للصلاحيات الممنوحة لديه سواء السلطتين التشريعية أو التنفيذية، ومن ثم يحق له إقالة حكومة الببلاوى أو بقائها وفقًا لما يراه ووفقًا لما لديه من صلاحيات.
رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أوضح أن هناك عرفًا دستوريًّا متبعًا فى عدد من الدول: «أنه بمجرد إقرار الدستور ينبغى على الحكومة الموجودة فى ذلك الوقت أن تتقدم باستقالتها إلى الرئيس، ومن ثَم يصبح للرئيس والبرلمان بعدما يتم تشكيله تعيين حكومة جديدة».
الجمل أضاف أن الحكومة الحالية من المفترض أن تنتهى مدتها بمجرد نفاذ الدستور فعليًّا وإقراره، قائلًا: «النظام القانونى الأعلى للدولة بعد إقرار الدستور تغير، وأصبحت هناك سلطات وقوانين وقرارات جديدة تقتضى معه تشكيل حكومة جديدة غير الحالية»، مضيفًا أن الدستور الذى تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بعد الاستفتاء عليه تضمن أحكامًا جديدة عن تشكيل الحكومة وصلاحيات الرئيس والوزارة، مما يتطلب معه الموافقة على اختيار حكومة جديدة لتمارس مهام عملها وفقًا للدستور الجديد.
الجمل أضاف أن حكومة الببلاوى كانت حكومة انتقالية وتؤدى عملها فى فترة انتقالية، وبمجرد نفاذ الدستور ينبغى أن تتقدم باستقالتها وفقًا للأعراف الدستورية المتوافق عليها، مؤكدًا أنه لا توجد أى موانع دستورية تعرقل رئيس الدولة فى إقالة الحكومة وتشكيل أخرى، لا سيما أن وجودها أصبح لا سند له نهائيًّا بعد الموافقة على الدستور وإقراره رسميًّا ونفاذ فاعليته.
عضو الاتحاد الدولى للمحامين خالد أبو بكر، قال إن عدلى منصور من حقه دستوريًّا وقانونيًّا إقالة الحكومة الحالية ب«مقتضى الأمر الواقع»، لافتًا إلى أن وجود الحكومة حاليًّا أمر مؤقت، وعلى الرئيس تغييرها إذا أخلت بواجباتها، واختيار حكومة بدلًا منها، موضحًا أن هذه الحكومة لم تأت بموجب الدستور الحالى، بل بموجب إعلانات دستورية، موضحًا أن مؤسسات الدولة حاليًّا وأعمدتها لم تكتمل ولا تزال تحكمنا المواد الانتقالية، وبالتالى فمن حق الرئيس بموجب الفترة الانتقالية التى نشهدها عقب 30 يونيو أن يقيل الحكومة أو يحكم ببقائها فى مهامها.
المتحدث باسم لجنة الحريات فى نقابة المحامين أسعد هيكل، أكد أن الإعلان الدستورى 8 يوليو 2013 وكذلك الدستور الجديد الذى أقر وأعلنت نتيجته، أول من أمس، منح الرئيس سلطة تشكيل الحكومة وإجراء تعديلات عليها، موضحًا أن الدستور نظم موادًا فى طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء وفقًا لرأى الأغلبية فى انتخابات مجلس النواب.
هيكل عبر عن أسفه لأن الدستور الجديد قد خلا من تنظيم سلطات الرئيس المؤقت خلال الفترة الانتقالية التى تشهدها الدولة، وهذا عيب خطير وقعت فيه «الخمسين»، مشيرًا إلى أن الرئيس المؤقت سيستخدم سلطاته الواردة فى الإعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس نواب أو لحين انتخاب رئيس للجمهورية، موضحًا أنه على رئيس الجمهورية أن يبدأ الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئيسية أولًا وفقًا للمادة (230) من الدستور.
وبدوره، قال رئيس لجنة الدفاع عن رجال القضاء المستشار رواد حما، إن الدستور هو المرجع الأساسى فى تشكيل حكومة، فهو يعطى للرئيس أحقية فى تشكيل حكومة وإقالتها فى ظل عدم وجود برلمان نظرًا إلى الظروف الراهنة، ويقوم أيضًا بالتعديل عليها، موضحًا أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية الممثلة فى مجلس الشعب حتى نعبر تلك الفترة الانتقالية.
