كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ل «الدسنور الأصلي» أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم يشكل حاليا لجنة لتعديل القانون 139 لسنة 1981 الحاكم للعملية التعليمية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزير التعليم طلب إشراك عدد من نشطاء المعلمين في تعديلات القانون، ليتوافق مع نصوص الدستور الجديد.
من جهته أكد أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية تلقيه طلبا رسميا من الوزارة بالإنضمام إلى اللجنة المشكلة لإعداد القانون، وتعديلاته المقترحة.
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة تعديل قانون التعليم مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي.