قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المتهم بتحريض محسن السكري - ضابط أمن الدولة السابق - علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لجلسة 26 يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع. جاء قرار المحكمة بعد أن تعذر تشغيل جهاز DVR بمعرفة الشهود المختصين الذين طلبهم دفاع هشام طلعت مصطفي لإجراء تجربة عملية لإثبات إمكانية التلاعب في الصور الملتقطة علي الجهاز كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين وإحضارهم في الجلسة المقبلة. في تمام الساعة 45.11 حضر محسن السكري حاملاً مصحفًا وسبحة بيضاء ويضع قلمًا في جيبه وجلس علي كرسي داخل قفص الاتهام ثم أشار إلي أسرته بالتحية وبدأ في قراءة القرآن وبعدها بحوالي خمس دقائق حضر هشام طلعت الذي تحدث إليه محاميه حافظ فرهود لمدة ثلاث دقائق وقامت إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية برئاسة العقيد محمد سامح -رئيس قسم التصوير- بإعداد شاشة عرض كبيرة وجهاز «بروجيكتور» وقام الشهود الذين أحضرهم فريد الديب- محامي هشام طلعت- لإجراء تجربة عملية لإثبات إمكانية حدوث تلاعب في جهاز DVR وهم مجدي منير - موزع لشركة هاني ويل المنتجة لكاميرات المراقبة الموجودة ببرج الرمال مكان الحادث- وإيهاب أسعد - منتج- ومنير فايق - مشغل برامج- حيث أحضروا جهاز لاب توب وكاميرا مراقبة ماركة HSB موديل 79IZ GSB ألوان كورية الصنع عليها جهاز DVR ماركة هاني ويل تصنيع كوري نوعHDRD4848DEX500V وشاشة LCD ماركة سامسونج وكيبورد وماوس. وقبل بداية الجلسة قام فريد الديب -محامي هشام -بالتحدث إلي الشهود الذي أحضرهم وناقشهم فيما يقومون به وذلك لمدة ربع ساعة كاملة وبدأت الجلسة في تمام الثانية عشرة ظهرًا ووجهت المحكمة سؤالها إلي الشهود: «إزاي هتعملوا التجربة؟» فقال مجدي منير إنه قام بإحضار الأجهزة اللازمة لإجرائها وثبت كاميرا المراقبة أمام هيئة المحكمة لإجراء العملية وأكد أن جهاز ال DVRسوف يقوم بالتقاط صور وفيديو لأحد الأشخاص أثناء مروره أمام الكاميرا ثم ينقلها إلي الكمبيوتر لإجراء التلاعب فيها عن طريق عمل مونتاج لها ثم التقاط صورة أخري لنفس المشهد ونقلها إلي الكمبيوتر والمقارنة بين الصورتين. وسألت المحكمة الشاهد: «هل كاميرا المراقبة الموجودة هي نفس نوع وماركة وحجم الكاميرا الموجودة بدبي والتي التقطت صورًا للمتهم ؟ وهل نفس سرعتها ؟ » فأجاب الشاهد «نعم»، وصرحت المحكمة للشاهد بإجراء التجربة عمليًا حيث قام بتشغيل اللاب توب والكاميرا وتم إحضار أمين شرطة لتمثيل المشهد بمروره أمام كاميرا المراقبة إلا أن العضو اليمين طلب من الشاهد تصوير باب قاعة المحكمة فأجاب الشاهد أنه سوف يقوم بعمل عدة مشاهد، وأثناء إجراء التجربة دخل القاعة أحد المحامين المدعين بالحق المدني بصورة ملفتة للنظر قائلاً المحكمة: «أنا تم منعي من دخول المحكمة دون سبب .. وأريد إثبات ذلك بمحضر الجلسة «فردت المحكمة»: ده آخر الجلسة مش دلوقتي». وخلال عمل التجربة تعذر تشغيل الجهاز لعدم معرفة الشاهد الملف الذي يقوم بتشغيل الصور الملتقطة علي جهاز ال DVR وطلب تأجيل الجلسة دقائق لحين وصول نوع الملف وقامت المحكمة بسؤال النيابة عن حضور شعيب علي أهلي - وكيل نيابة البر بدبي الذي كان من المفترض حضوره الجلسة لمناقشته في القضية- وكذلك إحضار بصمات أليكس جازاكي الذي طلب الدفاع إحضارها فقالت النيابة إنها قامت بمخاطبة نظيرتها بدبي لإخطار الشاهد إلا أنه اعتذر عن الحضور لظروف عمله، وبخصوص البصمات فإنه تم طلبها إلا أنها لم تصل حتي الآن، وقامت المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور بين أعضائها داخل غرفة المداولة وإحضار الأجهزة اللازمة وأثناء الاستراحة اجتمع فريد الديب ومحمد بهاء أبو شتة وعاطف وأنيس المناوي للتشاور فيما بينهم. تم عقد الجلسة مرة أخري وسألت المحكمة العقيد محمة سامح: «هل الشهود أحضروا اللازم؟» فأجاب بأن الشهود قاموا بعمل مرحلة واحدة فقط وهي إحضار جهاز ال «DVR» من نفس النوع المركب ببرج الرمال وكاميرا مراقبة مثبتة علي حامل كما هو موجود بدبي لكنهم عجزوا عن تشغيل الجهاز لعدم معرفتهم نوع الملف والبرنامج الذي يشغله وأحضروا ملف آخر فطلب منهم إحضار نفس النوع حتي تتم التجربة وهو ما تعذر عليهم، ثم فاجأت المحكمة الجميع بتأجيل القضية لجلسة 26 يونيو المقبل لمرافعة النيابة والدفاع مع استمرار حبس المتهمين. وبعد انتهاء الجلسة حدثت بلبلة وسط دفاع المتهمين وأكد والد السكري أن ما حدث من العقيد محمد سامح هو تعجيز لهيئة الدفاع ووصفه بخيبة أمل حيث إنه طالبه باحضار البرنامج والملف هذا يحتاج وقتًا طويلاً وأشار إلي أنه كان يريد إجراء تجربة عملية أمام المحكمة وتحت بصرها لتقديم أهم دليل علي أن شرطة دبي قامت بتوريط نجله من خلال التلاعب في صوره كما أن الصور التي ظهرت ليس بها ملامح له وأن الجميع يعلم أن المخرجين السينمائيين يستخدمون الكمبيوتر في عمل خدع سينمائية وقد نصبت شرطة دبي نفسها كمخرج سينمائي لتوريطه في القضية التي لا يعلم عنها شيئًا. وأكد محمد بهاء أبو شتة -محامي هشام طلعت- أنه سيقدم دفوعه خلال المرافعات بالجلسات المقبلة وأن ما حدث من المحكمة مفاجأة لم يكن الدفاع يتوقعها.
