«الكادر» يشعل الثورة بين أصحاب البالطو الأبيض.. و«الأطباء»: قرارات الاتحاد غير ملزمة ولكن استرشادية.. ومنى مينا: لن نتنازل عن الكادر موجة غضب تشهدها مستشفيات وزارة الصحة الأسبوع الجارى، حيث تجددت انتفاضة الأطباء بإضراب جزئى لمدة يومين يعقبه إضراب مفتوح، بعد تجاهل الحكومة صرخة الفريق الطبى لإنقاذ الوضع المتأزم للمنظومة الصحية والتى باتت تحتضر داخل غرفة الإنعاش ما بين افتقار أقسام الطوارئ والاستقبال لأبسط الإمكانيات، وندرة الأطباء فى المناطق النائية، وأجور ضعيفة للفريق الطبى والذى تقدمه الحكومة ككبش فداء لتدهور حال المنظومة الصحية والذى تعكسه الاعتداءات المستمرة بلا رادع على المستشفيات، فى ظل سلك وزيرة الصحة لنهج الوزراء السابقين، متجاهلة مطالب الأطباء، بل وتتلاعب بها بعد رفضها لإقرار كادر المهن الطبية وإعادة هيكلة الأجور داخل ديوان الوزارة بحجة الظروف التى تمر بها البلاد وضيق اليد، فى حين أنها تتجاهل مقترح نقابة الأطباء فى إعادة الأجور لتوفير مخصصات مالية لتمويل الكادر دون تحمل خزانة الدولة أى أعباء إضافية.
اتحاد المهن الطبية والذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين قرر تأجيل إضراب الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، والذى كان مقررًا له اليوم (السبت)، إلى يوم 22 يناير، بهدف إعطاء مهلة للحكومة من أجل التفاوض بشأن مطالبهم، بينما رأى مجلس نقابة الأطباء المستقل أن قرارات اتحاد المهن الطبية غير ملزمة ولكنها استرشادية فقط، وعقدت اجتماعًا طارئًا مساء أمس (الجمعة)، مع المجالس الفرعية لبحث سبل التصعيد وقرار تأجيل الإضراب.
الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أكدت أن قرارات التصعيد القادمة سيتخذها المجلس بعد مناقشة النقابات العامة والفرعية، مشيرة إلى أن خطوات التصعيد تبدأ بإضراب الجزئى لمدة يومين يعقبه إضراب مفتوح حتى تستجيب الحكومة لمطالب الأطباء فى إقرار كادر المهن الطبية، قائلة: «لن نتنازل عن الكادر ولن نرضى بديلًا عنه». وأشارت مينا إلى أن قرارات التصعيد التى قررتها الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية ليست ملزمة لنقابة الأطباء، مشيرة إلى أن قرار مثل قرار مساواة جميع أعضاء نقابات المهن الطبية من الصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين مع الأطباء البشريين يعتبر قرارًا غير عادل، وبالتالى فإنه غير ملزم.
ومن ناحية أخرى استمرت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، فى سياسات الخداع للأطباء والوعود الوهمية المسكنة، فبعد أن وعدت بحل مشكلات أطباء التكليف، فوجئ الأطباء بقرارات تعسفية تضرب بوعود وزيرة الصحة ومطالب الأطباء عرض الحائط، وهو ما دفع مجلس النقابة إلى أن يعلن عن رفضه لحزمة القرارات المتعلقة بأطباء تكليف 2014، والذى وصفته بالتعسف الواضح وبالتراجع عن كل مكتسبات أطباء التكليف التى حصلوا عليها عبر سنوات من المطالبة بقواعد واضحة لتوزيع أطباء التكليف وظروف عمل إنسانية وعادلة.
الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أوضح أن مجلس النقابة أدان تحويل توزيع التكليف من توزيع إدارات إلى توزيع مديريات، مما يفتح باب الوساطة على مصراعيه، وعدم إدراج محافظات سوهاج والأقصر وقنا والواحات البحرية فى محافظة الجيزة ضمن المناطق النائية، كما أدان وضع شرط مجحف للتمتع بمميزات المناطق النائية، وهو أن تكون المنطقة النائية هى الرغبة الأولى للطبيب! علاوة على عدم إدراج الجهات الخارجية ضمن رغبات التنسيق العام لحركة التكليف.
وأوضح عبد الحميد، أن مجلس النقابة خاطب وزارة الصحة للمطالبة بتوزيع التكليف بقواعد دقيقة حتى أصغر وحدة، طبقًا لما يتضمنه الجانب الإدارى لمشروع كادر المهن الطبية الذى أقرته الجمعية العمومية للأطباء فى أبريل 2012، ورفض التوزيع على المديريات، وإدراج محافظات سوهاج والأقصر وقنا والواحات البحرية فى محافظة الجيزة، ضمن المناطق النائية.
