أكدت 15 منظمة حقوقية في بيان لها -الثلاثاء- أن قيام قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب على عمال أمونسيتو وفض جميع الإعتصامات التى كانت بمحيط مجلسى الشعب والشورى يعبر عن إفتقاد الحكومة لآليات الحوار الإجتماعى ويفضح سياساتها وممارساتها التى تنحاز دائما فى مواجهة العمال والطبقات الفقيرة . واضافت المنظمات في بيان لها برعاية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الدولة بدل من قيامها بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات فى جلسات التفاوض التى تمت سابقا مع العمال، فوجئنا بقيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية عليهم وإجبارهم على فض الإعتصام والتعدى عليهم بالضرب بل وإلقاء القبض على سته من عمال امونسيتوا وتحويلهم للنيابة العامة بزعم تعطيل سير المواصلات. وادانت المنظمات التي تضم - مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالي للحريات ومركز النديم والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعي- ، كل الممارسات الشرطية الوحشية التى ارتكبت بحق العمال وطالبت بمحاسبة مرتكبيها بتقديمهم للمحاكمة، كما اكدت علي حق العمال فى الإعتصام والتظاهر السلمى دفاعا على مطالبهم وحقوقهم ، وطالبت المنظمات ايضا بسرعة تنفيذ الحكومة لاتفاقية مارس التى عقدت مع ممثلى عمال امونسيتو ، وسرعة الاستجابة لمطالب عمال النوبارية بخصوص تعيين مفوض وإعادة تشغيل الشركة، وكذلك مطالب عمال المعدات التليفونية بحلوان بإعادة تشغيل الشركة أو صرف مكافآت عادلة لنهاية الخدمة فى حالة إغلاق الشركة ، واخيرا اطلاق الحريات النقابية بما يتيح للعمال اختيار ممثلين حقيقين للدفاع عنهم. وكان عمال أمونسيتو قد اعتصموا في شهر مارس الماضي، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، إضافة إلى هروب مالك الشركة السوري "عادل أغا" إلى الخارج قبل أن يفضوا اعتصامهم بعدما وعدتهم عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بدفع مبلغ 100 مليون جنيه تعويضا لهم، ولما تراجعت الوزيرة عن الوفاء بما وعدت، عاد العمال للاعتصام مرة أخرى قبل أسبوعين.
