قال رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة- إن مصر تواجه مشكلة كبيرة بسبب خطر نقص المياه بصرف النظر عن المفاوضات مع دول حوض النيل، لأن الموارد محدودة جداً وقضية المياه المثارة في الوقت الحالي خير دليل. وأضاف رشيد خلال مشاركته في مؤتمر المجلس الوطني للتنافسية لإعلان تقريره السابع: " لا أريد أن أنقل رسالة أو أحاول تعظيم المخاوف حول مفاوضات حوض النيل وعلاقتها بتعرض مصر لأزمة مياه حيث إن البيانات الرسمية التي تخرج من الدولة واضحة وتتحدث عن أن مصر لن تتعرض لخطر وأزمة مياه اليوم ولكن الحديث ينصب علي أن هذا الخطر قد يكون في المستقبل القريب أو البعيد، ولكن بصرف النظر عن مفاوضات حوض النيل فيوجد بالفعل في الواقع خطر هو أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي في ظل أن اعتمادنا بنسبة 95% علي نهر النيل، وحصتنا منه 55 مليار متر مكعب، بينما نحن نحتاج 88 مليار متر مكعب. وتابع الوزير أن منظومة البترول والطاقة تواجه تحدياً كبيراً، لأن جميع التقديرات والمؤشرات تتحدث عن أن البترول سينضب خلال 15 - 30 عاماً، وهذا يستدعي الإسراع في الاعتماد علي الطاقة المتجددة، والمبلغ الذي تحدده الحكومة لدعم الطاقة بلغ 65 مليار جنيه، والمشكلة ليست أن الحكومة تدفع هذا المبلغ ولكن أن هذا المبلغ يشجع علي الإسراف ولا يجعلنا نفكر في أزمة المياه والطاقة وحتي المناخ والهواء لأننا لا نصدق أن هذه الموارد تتضاءل، وعلينا أن نغير الطرق والفكر الذي نتعامل به للحفاظ علي هذه الموارد ومواجهة تحديات نقصها. وكان المجلس الوطني للتنافسية قد أطلق تقريره السابع بعنوان "مصر الخضراء : رؤية للمستقبل"، مستندا إلي مصطلح الاقتصاد الأخضر كمفهوم جديد يعني كما أشار حلمي أبو العيش رئيس المجلس إلي أن الاقتصاد والشركات تستهدف تعظيم الربح ولكن هذا لا ينبغي أن يكون علي حساب الأجيال القادمة، فلا ينبغي أن نستهلك الطاقة بالكامل من غاز وبترول وغيره وكذلك قضية المياه دون أن نفكر في هذه الأجيال. وقام تقرير التنافسية المصري بتحليل مؤشر ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمي والذي تحسنت فيه مصر من الدولة 81 إلي 70، ولكن الدرجات التي تعكس مدي درجة التحسن بالفعل ظلت ثابتة منذ 3 سنوات، وقالت د. مني البرادعي المدير التنفيذي للجهاز إن قدرا كبيرا من هذا التحسن يرجع إلي تدهور الدول الأخري بسبب الأزمة المالية العالمية . وفي مؤشرات التقرير فإن استقرار الاقتصاد الكلي المصري يأتي ضمن المؤشرات التي يتواضع فيها ترتيب مصر، حيث تحتل المركز 120 ويعتمد علي مؤشرات مثل معدل الدين الحكومي والعجز المالي الحكومي، وفي مؤشرات الصحة والتعليم فإن جودة التعليم الأساسي مازالت متأخرة ونحتل فيها المركز 124 من أصل 133 دولة، وكذلك المركز 121 من حيث جودة التعليم العالي، وتراجعت مصر في مؤشر تدريب العاملين من الترتيب 96 إلي 106، وكفاءة سوق العمل تحتل المركز 126 بعد أن كانت الدولة الأخيرة 134. وفي ممارسات التعيين والفصل من العمل تقدمت مصر من المركز 92 إلي 72، وتكلفة الفصل من العمل تراجع ترتيب مصر فيها من 119 إلي 121، وهجرة العقول احتلت فيها مصر الدولة رقم 123، كما تراجع ترتيبنا في مجال التعاون بين البحث الجامعات والصناعة في مجال البحوث من المركز 79 إلي 96. وقال التقرير إن مصر تقدمت في مؤشر الأخلاقيات والفساد من المركز 62 إلي 58 بالمؤسسات العامة، كما تراجع مؤشر الأمن من 40 إلي 52.
