قررت المحكمة الإدارية العليا أمس تأجيل طعن رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وآخرين ضد حكم القضاء الإداري بأحقية أهالي جزيرة القرصاية في تملك الأراضي التي يقطنونها بالجزيرة وتقنين أوضاعهم ووقف تنفيذ قرار «نظيف» بطردهم للنطق بالحكم بجلسة 6 فبراير المقبل. جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلي رفض طعن الحكومة وأكدت أحقية الأهالي في تملك أراضي الجزيرة، مشددة علي أن استقرار الأهالي بالجزيرة وتقنين أوضاعهم يعلو علي مصلحة الدولة في بيع الأرض للمستثمرين لإقامة منتجع سياحي. وقد شهدت جلسة الأمس حضور عدد كبير من أهالي الجزيرة، حيث طالبوا المحكمة بسرعة الفصل في قضيتهم، مما استجاب له رئيس المحكمة المستشار محمد الحسيني بقراره السابق.