ترك لنا الرئيس السادات - رحمه الله - أقوالا مأثورة تكشف بكل وضوح عن أساليب أنظمة الحكم الديكتاتورية في التعامل مع من تري أنه يرفض الانخراط في طابور الولاء الذليل للحاكم.. ومن أشهر هذه المأثورات قوله - غفر الله له - «كله بالقانون» وذلك في معرض حديثه عن «فرم المعارضين»؟ وهذه العبارة الساداتية تمثل اعترافا صريحا بأن نظام الحكم يستخدم مجموعة من رجال القانون «لتفصيل» القوانين التي تضفي شرعية شكلية علي ممارساته، سواء ممارساته التي تحمي مافيا الفساد وتمنحهم مختلف الحصانات التي تغل يد العدالة عن محاسبتهم، أو ممارساته التي تعتبر ثروات الدولة ملكية خاصة لأهل الحكم يغترف منها كل منهم ما شاءت له أطماعه وشهواته، أو ممارساته تجاه المواطنين الشرفاء الرافضين للسير في ركاب طوابير النفاق المقزز أو الولاء الذليل. ترزية القوانين يتلقون الأوامر ويتسابقون في صياغة القوانين التي تلبي رغبات النظام، ويحاول كل منهم أن يتفوق في التوصل إلي صياغات جامعة مانعة تمنح نظام الحكم الفرصة للاستمرار في ممارساته التي أشرت إليها وهو مطمئن إلي أن لديه غطاء شكليا من القوانين التي تم تفصيلها، وكما يتسابق ترزية القوانين في صياغة هذه «القوانين الملاكي» يتسابق أعضاء حزب الحكومة في مجلس الشعب لتمرير هذه القوانين في ثوان معدودات وسط زفة سخيفة ومضحكة يقوم خلالها البعض بحركات بهلوانية تشبه حركات بهلوان السيرك؟! ويستخدمون عبارات لا تختلف كثيرا عن العبارات السوقية التي يطلقها مذيعو الموالد وهم يصرخون: «بص شوف الساحر المدهش بيعمل إيه؟». هذه القوانين باطلة بطلانا تاما بالمعايير العلمية التي استقرت منذ سنوات طويلة والتي تؤكد بطلان أي قانون يصدر لحالات خاصة سواء لتحقيق مكاسب لفئة معينة أو لأفراد بذاتهم أو للإضرار بمصالح فئة من المواطنين أو شخصيات محددة، فالقوانين الواجبة الاحترام هي القوانين التي تصدر لحالات عامة ولتحقيق مصالح المواطنين جميعا بغير تمييز. وتصل مثل هذه القوانين قاعاً سحيقاً من فقدان الشرعية عندما يصل الأمر إلي حد تفصيل قانون لإلحاق الضرر بشخص معين؟! وفي مثل هذه الحالة يقترن بطلان القانون ببشاعة تسخير مؤسسات الدولة للتربص بأحد المواطنين؟! وقد برع ترزية القوانين في عهد السادات في تفصيل الكثير من القوانين التي وصفت بالقوانين سيئة السمعة، وكانت بعض هذه القوانين محل انتقاد وازدراء العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وجاء عهد الرئيس مبارك لتزدهر بضاعة ترزية القوانين بشكل واضح، ورصدت الدوائر القانونية ما أطلقوا عليه «حالة الإسهال التشريعي» لوصف السرعة التي يتم بها تمرير هذه القوانين في مجلس الشعب، وتولي المهندس أحمد عز - ملك الحديد وإمبراطور الأغلبية الحكومية - قيادة أوركسترا تمرير هذه القوانين. آخر ضحايا هذه القوانين الأستاذ مصطفي بكري - نائب مجلس الشعب، ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع - وعندما كنت أتابع كتابات الأستاذ مصطفي التي يطارد بها الفساد خاصة فساد الحيتان الكبار، أو أتابع صولاته وجولاته في مجلس الشعب كنت أتوقع أن يدبر له النظام الحاكم أمرا لإسكات صوته، لكنني لم أستطع أن أصل بخيالي إلي الدرجة العبثية التي تمت بها عملية «الانتقام» من بكري. كنت أتوقع أن تمارس الحكومة عمليات التزوير ضد مصطفي بكري في الانتخابات المقبلة، ولدي الحكومة وسائل شتي لممارسة هذا التزوير، ولكن الابتكار الذي توصل إليه إمبراطور مجلس الشعب المهندس أحمد عز تجاوز كل التوقعات، فقد قرر حزب الحكومة أن يحسم الأمر من المنبع فيقوم بإلغاء الدائرة الانتخابية التي يحظي فيها مصطفي بكري بتأييد كاسح، والتفسير الطبيعي لهذه الخطوة العبثية يؤكد أن حزب الحكومة تأكد أن وسائل التزوير التقليدية لن تجدي نفعا في دائرة بكري.. لذلك قرر حزب الحكومة اللجوء إلي التزوير المبتكر وهو «إلغاء الدائرة». وأخشي إذا استمرت الأحوال علي هذه الوتيرة أن يجد حزب الحكومة نفسه في ورطة إذا تيقن أن بعض المعارضين لا يمكن إلغاء دوائرهم مع استحالة نجاح عمليات التزوير التقليدية.. وأعتقد أن حزب الحكومة لن يعدم التوصل إلي أفكار مبتكرة في هذا المجال ربما تصل إلي حد «إلغاء الشخص» نفسه الذي ينوي الترشح.. ورغم أنني لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن لقرار أو قانون أن «يلغي وجود أي مواطن» فإنني علي ثقة تامة بأن ترزية القوانين التابعين لحزب الحكومة لديهم القدرة العبقرية علي صياغة وتفصيل قوانين تضمن «إلغاء وجود أي مواطن» رغم وجوده علي قيد الحياة، وهذه هي عبقرية ترزية القوانين.
