أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة ذكر هو ملف قضائي وان وزارة الخارجية قامت بجهد كبير منذ البداية في هذا الملف بنقل الطلبات التي جاءت من مكتب النائب العام الي الدول التي يحتمل وجود أموال وأرصدة قد تكون مهربة بطرق غير شرعية بها كما كان هناك تحرك سياسي علي اعلي مستوي للتأكيد علي أهمية هذا الموضوع وقامت بعض الدول مثل سويسرا بتجميد أموال وأرصدة لبعض رموز النظام الأسبق كما صدر قرار رقم 270 في مارس من العام 2011 من الاتحاد الاوروبي بتجميد أموال وأرصدة 19 مسئول سابق، ويتطلب إستعادة هذه الأموال صدور احكام قضائية نهائية في هذا الشأن. وحول امكانية استمرار النقلة التى حدثت فى علاقات مصر وروسيا العام الماضى فى اطار عقد اجتماع لوزيرى الخارجية والدفاع بالبلدين،أكد المتحدث عبدالعاطي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بوزارة الخارجية، أن عام 2014 سيشهد تطورا إيجابيا فى علاقات مصر مع الشركاء الدوليين لمصر وعلي رأسها روسيا الاتحادية والصين والهند واليابان بعد جولات وزير الخارجية بها، موضحا أن اتصالا جرى بين فهمي ولافروف مؤخرا تم خلاله التركيز على متابعة نتائج اجتماع 2+2 لوزيري خارجية ودفاع البلدين نوفمبر الماضى واللى كان صيغة غير مسبوقة سواء بالنسبة لتاريخ العلاقات المصرية السوفييتيه او المصرية الروسية.
وأشار إلى انها صيغة روسية موجودة مع عدد محدود لا يتجاوز الخمس دول ولهذا فان اضافة مصر لهذه الصيغة يعكس مدى الاهتمام والتقدير الروسى لمصر، وأنه ستكون هناك متابعة هامة لنتائج الاجتماع الرباعى الاول ويستشهد الفترة القادمة تحركا فاعلا ونشاطا ملموسا خاصة فى مجالات التعاون بما فيها قطاعات البنية التحتية والطاقة وتحديث المشروعات التى شارك الاتحاد السوفييتى فى إنشائها مثل توربينات السد العالى وكذلك تنمية العلاقات الأمنية والعسكرية التى لم تتوقف أبدا بين البلدين، فضلا عن التشاور المشترك حول القضايا الاقليمية والدولية.
وعن مدي اهتمام مصر بدولة ليبيا الشقيقة صرح المتحدث انها تأتي علي راس الأولويات المصرية، وقد قام وزير الخارجية بإعادة هيكلة الوزارة وتم انشاء منصب مساعد وزير الخارجية لدول الجوار ( ليبيا - السودان - فلسطين ) وهذا يعكس مدي الأهمية التي توليها مصر لليبيا، موضحا انه كانت هناك زيارات متكررة للسيد رئيس الوزراء الليبي لمصر، وهناك رغبة مصرية أكيده للقيام بزيارات الي ليبيا.
وعن العلاقات المستقبلية بين مصر وإيران خصوصا بعد الاتفاق الذي وقع بين طهران والقوي الست ذكر المتحدث الرسمي ان ايران دولة إقليمية رئيسية ولا يمكن تجاهلها، والاتفاق بين ايران والقوي الكبري 5+1 له مده زمنية محدده وسبق أن أكد وزير الخارجية انه اتفاق مرحلي ويتعين ان يكون خطوة علي طريق إخلاء منطقة الشرق الاوسط كلها من الاسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، إعمالا بمبدأ الام ن المتساوي للجميع ونأمل ان يكون التغيير الذي حدث في ايران مؤشر لعلاقات حسن جوار مستقرة بين ايران وجيرانها في دول الخليج العربي، فلا تستقيم الأمور في وجود حوار فقط بين ايران والقوي الكبري خارج المنطقة، يجب ان يستتبعه ويتزامن معه حوار بناء ومستقر يقوم علي أساس حسن الجوار مع الشركاء في الإقليم.
وعن مساعي السياسة الخارجية المصرية من اجل العودة للاتحاد الافريقي خصوصا وانه تفصلنا أياما عن القمة الافريقية القادمة والتي من المتوقع ان تغيب عنها مصر لأول مرة، قال المتحدث باسم الخارجية إن قرار مجلس السلم والامن الإفريقي كان قرارا خاطئا ومتسرعا وتم اتخاذه في 48 ساعة من اعلان خارطة الطريق وتم الاعتراض ورفضه كما تم التجاوب مع لجنة الحكماء التي زارت مصر مرتان والآن نحن نتحرك بقوة والمحك اننا ننظر نحو علاقتنا الإفريقية من منظور المصالح المشتركة، ولا يعيقينا هذه القرار القاضي بتجميد أنشطتها في الاتحاد الافريقي عن اداء دورنا الافريقي ، فهذا واجب والتزام من طرفنا كما انه لم يعيقينا من المشاركة الفعالة في القمة العربية الافريقية في دولة الكويت كما انه لم يعيقينا عن المشاركة في القمة الفرنسية الافريقية في باريس او تطوير العلاقات المصرية الافريقية علي المسار الثنائي.
وحول ضرورة انشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج، أكد عبدالعاطي انه كان هناك اجتماع مؤخرا حضره مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير علي العشيري مع الجهات المختلفة المعنية للعمل علي سرعة تدشين هذه الهئة ونأمل ان يشهد العام الحالي ميلاد الهيئة كونها هامة جدا للمصريين في الخارج وبدونها لا نستطيع تقديم الرعايا القانونية للمصريين في الخارج فلا يوجد بند في ميزانية وزارة الخارجية يمكن الصرف منه لتوكيل محام في الخارج، وبخصوص الدعوات التي تطالب بتقليل عدد البعثات المصرية في الخارج، أوضح بدر ان الامر مستغرب تماما فالمطلوب منا ان ننطلق وان ننقل صوت الشعب المصري للخارج وعلينا أعباء سياسية واقتصادية وتنموية، ونجد آراء تقول لماذا لا نفتح بعثات في دول اخري، وطلبات من أبناء الجاليات المصرية في الخارج بفتح قنصليات إضافية ونحن مع ذلك لا نريد التوسع للاعتبارات المادية المرتبطة بذلك.
ورداعلي سؤال عن عدد الدول التي استجابت لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة ارهابية،قال بدر انه تم إبلاغ الدول العربية المنضمة لإتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 خلال ساعات من صدور قرار الحكومة من خلال المندوبية الدائمة لمصر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقامت الأمانة بتعميمه علي الدول الأعضاء،وأنه من السابق لأوانه القفز إلي نتائج حول من استجاب أو من رفض، خاصة وأن هناك شقا قانونيا وفنيا يتم العمل علي تفعيله في إطار الإتفاقية وآلية التنفيذ المرتبطة بها.
وحول موقف مصر من عقد مؤتمر جنيف 2 قال ان الموقف المصري كما أعلنه وزير الخارجية أكثر من مرة واضح بأنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية وإنما هناك حل سياسي فقط من خلال عقد مؤتمر جنيف 2 وتنفيذ مقررات جنيف 1 بإنشاء سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولي مسئوليتها مشيرا الي ان هناك جهد يقوم به مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي ويتشاور مع الجميع وقد زار مصر اكثر من مره للتشاور ونأمل في انتهاء من المشاورات وعقد جنيف 2 في الموعد المحدد خلال الشهر الجاري.
