أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين الإرهابية أن اللجنة برئاسته، والدولة المصرية برمتها، حريصة على استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية محل تدقيق اللجنة للمواطنين المستفيدين منها، وأن تصل تلك الخدمات بالصورة التي كانت عليها بل وعلى نحو أفضل.. مشددا على عدم وجود أية نية للاضرار بالمواطنين أو المستفيدين من خدمات الجمعيات المتحفظ عليها وعلى أموالها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار خميس مساء اليوم"الخميس" بمقر وزارة العدل لشرح أبعاد واختصاصات اللجنة، وآخر المستجدات المتعلقة بعملها.
وأشار إلى أنه لا توجد ثمة مشكلة تتعلق ببنك الطعام، وأنه قد تم رفع قرار التحفظ الذي صدر بشأنه، إيمانا بالدور والرسالة التي يؤديها البنك.. وكذلك الأمر بالنسبة للجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، حيث لم يتم التحفظ سوى على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية، بعدما تبين أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.
وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين - إن المؤتمر الصحفي كان من المقررعقده مطلع الأسبوع المقبل، غير أن اللغط الدائر في وسائل الإعلام حول مؤسستي "بنك الطعام" و"الجمعية الشرعية" وما اتخذ بشأنهما من إجراءات، هو ما دفع إلى التعجيل بعقد المؤتمر اليوم. وأكد المستشار خميس أنه تم رفع التحفظ بصورة فورية، ودون أي قيد أو شرط، على مؤسسة "بنك الطعام" وان إدارته التي كانت تقوم عليه هي ذاتها المستمرة في الإدارة.. لافتا إلى أنه لم يكن مقصودا إطلاقا التحفظ عليه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمؤسسة الجمعية الشرعية, فإن قناة "الجزيرة" القطرية نقلت خبرا غير صحيح ومغلوط، مفاده أن اللجنة قامت بالتحفظ على كافة أموال وفروع الجمعية الشرعية وإيقاف كامل أنشطتها ومن بينها الأنشطة الخدمية، ومن ضمنها (حضانات الأطفال حديثي الولادة) وهو ما سيترتب عليه إلقاء هؤلاء الأطفال في العراء وانتزاع الرعاية عنهم.. مشددا على أن هذا الخبر لا أساس من الصحة، ويستهدف في المقام الأول إحداث بلبلة وفتنة بين الدولة والمنتفعين من خدمات الجمعية الشرعية.
وأوضح أن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية, وأن ما تم التحفظ عليه كان 138 فرعا فقط، بعدما ثبت أن تلك الفروع تخضع لسيطرة إخوانية لتحقيق مآرب وأهداف معينة, في حين أن الفرع الرئيسي للجمعية الشرعية (المركز الأم) ومجلس إدارتها وبقية الفروع غير متحفظ عليها، وأن مجلس إدارة الجمعية يديرها بصورة كاملة. وأضاف أن اللجنة حينما علمت بما تناولته قناة "الجزيرة" بشأن الجمعية الشرعية، سارعت لمخاطبة رئيس الجمعية للاستفسار ومعرفة حقيقة الأمر، ومواجهته بما نقلته القناة القطرية، وأن رئيس الجمعية نفى بصورة قاطعة أن يكون قد صرح بمثل هذه الأنباء، وأنه تعهد أيضا بأنه سوف يقوم بنفي هذا الخبر على ذات القناة.
وأوضح المستشار خميس أن لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان، تعمل في إطار الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على أن يكون تنفيذ الحكم في ضوء آليات لا تعطل ولا تضر بمصالح المواطنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات لهم.
وبعث رئيس اللجنة برسألة طمأنة للمواطنين، أكد خلالها أن كافة الجمعيات التي تخضع للتحفظ، سوف تظل تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ عليها, إيمانا من اللجنة بأنه بعض تلك الجمعيات تقدم خدمات ومنافع هامة لبعض المواطنين, وأن اللجنة ليس هدفها حجب أي منفعة يتلقاها أي شخص.
وأشار إلى أن بعض فروع الجمعيات محل التحفظ, ثبت لدى الجهات المختصة والمعنية أن هناك سيطرة على مجالس إدارتها من قبل جماعة الإخوان, بقصد توجيه أنشطتها لمآرب وأعمال معادية ومؤثمة قانونا، بل وضد الدولة ككل.. لافتا إلى أن ملف الجمعيات المتحفظ على أموالها أحيل إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لاتخاذ ما يلزم على ضوء أحكام قانون الجمعيات الأهلية، وبيان الجمعيات المخالفة والتعامل معها بموجب أحكام القانون.
وأضاف أن عمل اللجنة استلزم إنشاء لجنتين تنبثقان عنها، الأولي وهي لجنة التحفظ والثانية وهي لجنة إدارة الأموال.
وكشف المستشار عزت خميس عن أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، قد اتخذت بعض الإجراءات بالتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية، التي رأت أنه يجب أن يتم التحفظ عليها بمقتضى الحكم القضائي.. مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات المصرفية والأراضي الزراعية ل 132 شخصا من أعضاء "الإخوان"، وأن هناك 1054 جمعية خاضعة لسيطرة الإخوان.
وأشار المستشار خميس إلى أن وزارة التضامن بدورها أصدرت قرارا بالتصريح للجمعيات المتحفظ عليها بالانفاق لمواجهة احتياجاتها من مرتبات وما في حكم ذلك, وكذا الأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسي لها، حتى يتسنى لها مباشرة النشاط المصرح به قانونا.
وقال إن اللجنة ليس من اختصاصاتها تقييم حجم الأموال الخاصة بالجمعيات المتحفظ عليها، باعتبار أن هذا الأمر يحتاج لخبراء متخصصين, وأن عمل اللجنة يقتصر على عملية التحفظ على أموال وممتلكات الجمعية في ضوء الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي من ستتولى ملف الجمعيات التي يتم التحفظ عليها، والتعامل القانوني مع الجمعيات التي تخالف أنشطتها أحكام القانون.
وأشار إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى تنفيذ منطوق الحكم بالنسبة للأموال والممتلكات الإخوانية خارج مصر، مؤكدا أن هذا الأمر سيتم اتخاذ اللازم بشأنه في مرحلة لاحقة، أن عمل اللجنة ينصب حاليا على إدارة أموال الجماعة وما يتبعها من مؤسسات داخل مصر. وأضاف أنه فيما يتعلق بالمدارس المملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان, فإن عددها يبلغ 87 مدرسة، وأن ملف هذه المدارس قد أحيل إلى وزارة التربية والتعليم, لإدارتها واتخاذ اللازم بشأنها.
يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي, والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان لمسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه, وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم, وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
