قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بتأجيل نظر الدعوى المطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية لجلسة 21 يناير المقبل. كان قد تقدم المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ، المحامي، طارق محمود ، بدعوى قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 ق للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، اختصم فيها كل من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، مطالبا بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية.