مؤنس: «الرئاسة أولاً» بحثًا عن الاستقرار.. وعبد الرازق: منعًا للصراع الحزبى.. وخيرى: لإنجاز خارطة الطريق «الانتخابات الرئاسية أولًا» مطلب رفعته القوى السياسية فى وجه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، محاولةً تجميع صفوفها وراء هذا الاتجاه للضغط على الرئاسة للسير فيه وتعديل خطوات خارطة الطريق، حيث بدأ التيار الشعبى مجموعة من الاتصالات مع القوى السياسية المختلفة لجمع توقيعاتها على بيان يطالب الرئيس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
المتحدث باسم التيار الشعبى حسام مؤنس قال إن المطلب الأساسى ل30 يونيو كان إسقاط النظام واختيار رئيس جديد غير مرسى، ولذلك فإن التيار الشعبى بدأ مجموعة من الاتصالات مع عدد من قيادات ورموز القوى السياسية والوطنية، والشخصيات العامة، والقيادات الشبابية، جمع توقيعاتهم على بيان يدعو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية إلى إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وأسباب هذا الاتجاه.
مؤنس قال إن كل القوى السياسية تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا بحثا عن الاستقرار، كما أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا سينتج عنه كثير من الخلافات والصراعات بين القوى السياسية، وهذا ما لا يجب أن يحدث فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حاليا إضافة إلى أن الموقف الخارجى يحتاج إلى سلطة منتخبة للاعتراف الكامل بها والتعامل معها.
مؤنس قال إن ترتيب خطوات خارطة الطريق كما جاء فى الإعلان الدستورى تم دون التشاور مع القوى السياسية، وحاليا الدستور أعطى للرئيس حق اختيار أى الانتخابات تجرى أولًا سواء البرلمانية أو الرئاسية، كما أنه بعد موافقة الشعب على الدستور وإقراره سيصبح الإعلان الدستورى لاغيا، ومن حق الرئيس استخدام هذه المادة وتحديد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أحمد فوزى قال إنهم يطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً خصوصا فى ظل عدم وجود توافق بين القوى السياسية على النظام الانتخابى وقانون الانتخابات، وهو ما سيهدد توافق حلف 30 يونيو إذا ما أجريت الانتخابات البرلمانية أولا ويؤثر على توافق هذه القوى حول الرئيس القادم، كما أن مصر فى أشد الحاجة إلى رئيس جمهورية منتخب خلال هذه الفترة وتشكيل حكومة حقيقية تشرف على الانتخابات البرلمانية حسب رأى فوزى.
فوزى قال إن قوات الشرطة والجيش حاليا منهكة وليس لديها القدرة على تأمين الانتخابات البرلمانية وما تشهده من صراعات، مضيفا أنه بعد الانتهاء من الدستور يتم التوافق على اختيار الرئيس، وبعدها التوافق حول صيغة التعامل مع الإخوان المسلمين خلال المرحلة القادمة، وكيفية إدارة الدولة، مضيفا أن التيار الشعبى المصرى تواصل معهم من أجل توحيد جهود القوى السياسية فى هذا الصدد ومطالبة الرئاسة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا وهم يتجهون للموافقة على هذا الطرح.
القيادى بحزب التجمع حسين عبد الرازق أكد أنه مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا منعا لنشوب صراع بين الأحزاب والقوى السياسية التى من الممكن أن يظل أثرها مستمرًا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية وتفشل هذه القوى فى التوافق على مرشح رئاسى يعبر عن الثورة ولذلك يجب أن يتم تمرير هذه العقبة أولًا كى لا يتكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية الماضية ونرى أنفسنا بين مرشح من نظام مبارك ومرشح من الإخوان حسب رأى عبد الرازق مضيفا أنه بعد ذلك يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وسيعمل الرئيس وقتها على توحيد القوى السياسية وحل أى خلاف بينها قائلا «ذلك سيكون أفضل حتى لا تتشرزم القوى السياسية ويتشتت المواطنون وتضيع أصواتهم وأصوات الكتلة المدنية كما حدث فى الماضى».
بينما قال الدكتور هانى الحسينى، أمين الشؤون السياسية بحزب التجمع، إن حزبه سيساند أى موقف يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لإنهاء المرحلة الانتقالية واستقرار إدارة الدولة وحول حديث البعض عن مخالفة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا للمادة التى تنص على حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 20 نائبا بالبرلمان أو 25 ألف مواطن من 15 محافظة فى ظل غياب البرلمان الذى سيحصل المرشح على تأييد نوابه فقال الحسينى» هناك بديل لهذا الخيار فإذا لم يُنتخَب البرلمان فعلى المرشح أن يحصل على تأييد من المواطنين وهذا لن يكلفه كثيرا فبالتأكيد لن يخوض مرشح الانتخابات إلا إذا ضمن تأييد شريحة كبيرة من المواطنين له وإلا هيكون بيترشح ليه؟».
أما القيادى بحزب المصريين الأحرار أحمد خيرى فقال إن حزبه يرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا سيكون أفضل أو على الأقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية وطالب رئيس الجمهورية بذلك فى وقت سابق، وما زال عند مطلبه لأن ذلك سيعنى انتهاء المرحلة الانتقالية التى يكمن جوهرها فى إيجاد سلطة تنفيذية وبعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ستكون السلطة التنفيذية قد تشكلت ولا يتبقى سوى انتخاب البرلمان لاستكمال تشكيل باقى سلطات الجمهورية.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، قال إن الوضع الحالى يستدعى إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لإيجاد سلطة تنفيذية حقيقية، قائلًا «للأسف، الوزارة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرار، ومصابة بحالة من الشلل، ونحن فى هذه المرحلة الصعبة بحاجة إلى سلطة تنفيذية قوية تمسك بزمام الأمور».
كامل أكد أن حديث البعض أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا من الممكن أن يدخل فى باب المخالفة للدستور غير صحيح، وأنه لا يخالف الدستور ما دام البديل موجودًا، فالنص يقول «تأييد 20 نائبًا فى البرلمان أو توقيع 25 ألف مواطن من 15 محافظة، وإذا لم يكن هناك برلمان فأمام المرشح توقيعات المواطنين».
ومن جانبه، طالب أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، القوى السياسية المختلفة بضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، لأن هناك عيوبًا ستؤدى إلى خلافات لا حصر لها لو تمت «البرلمانية أولًا»، مضيفًا أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا سيؤدى إلى خلافات بين قوى ثورة 30 يونيو، ونحن حاليًّا لسنا فى حاجة إلى ذلك، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا سيقضى على الأقاويل الخارجية بأن ما حدث فى ثورة 30 يوينو انقلاب عسكرى، كما أنها ستساعد على سرعة عجلة الاقتصاد المصرى.
الخبير السياسى الدكتور عمار علِى حسن، قال بدوره إن «الأفضل للمرحلة الحالية هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى وقت واحد للقضاء على الفراغ السياسى الموجود على الساحة السياسية فى أسرع وقت ممكن»، مضيفًا أنه لو لم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية فلا بد أن نبدأ بالرئاسية أولًا، لأنها مطلب شعبى لا بد أن يحترمه الجميع.
