ملف أزمة النيل ينتقل لعمر سليمان بعد فشل وزارة الخارجية ومندوبي الكنيسة القبطية في حلها الصحيفة: المصريون يحاولون جمع معلومات مفصلة عن السدود المقرر بناؤها ومواقعها ودرجة تأثيرها في حصة بلادهم من المياه اجتماع دول حوض النيل فى الكونغو بعنوان «أزمة النيل.. إثيوبيا تدشن سدًا جديدًا علي النهر» قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنه بعد الفشل الذريع لجهود الوساطة سارعت السلطات المصرية بالقيام ببلورة عدد من خطوات الرد ضد دول حوض النيل إذا ما قامت تلك الدول بانتهاك حالة الوضع الراهن فيما يتعلق بكميات المياه التي تحصل عليها من نهر النيل، موضحة في تقريرها أن من بين تلك الخطوات تجفيف تمويل عدد من المشروعات عند جيرانها «المتمردين والعصاة». وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد أقل من أسبوع من توقيع إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقية لتقسيم مياه النيل، وقرار تلك الدول الأربع بالاتفاق علي استغلال مياه النهر وفقًا لاحتياجاتهم دون إعطاء أي اعتبار للاحتكار المصري لمنابع النيل، تحولت حالة التوتر بين الدول إلي «أزمة فعلية»، موضحة أنه في القاهرة يصرون علي إبقاء الوضع الراهن، في الوقت الذي يصف فيه الإعلام العربي الأمر ب «حرب هادئة» فيما يتعلق بالاتفاقيات القديمة التي تتيح لكل من مصر والسودان استخدام حوالي 87 % من مياة النيل الجارية في أراضيهما. وقالت يديعوت إنه بعد زمن قصير من توقيع «اتفاقية التحدي» ضد مصر والتهديدات من قبل القاهرة للعمل ضد كل محاولة لتغيير الوضع القائم سارعت إثيوبيا منذ أيام بتدشين سد جديد علي النيل الأزرق أحد روافد النيل الذي يمر به حوالي 85 % من كميات المياه التي تصل في نهاية الأمر لكل من أراضي السودان ومصر. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية نقلاً عن تقارير إعلامية عربية أنه علاوة علي هذا السد تنوي إثيوبيا إقامة عشرات الحواجز والعوائق المختلفة علي طول النهر خلال العقد المقبل، موضحة في تقريرها أنه وسط هذه الأزمة تم وضع اسمي كل من إسرائيل والولايات المتحدة في عداد الدول المسئولة مباشرة عن حالة التوتر تلك، مضيفة أن تقارير إعلامية عربية كشفت تمويل هذا السد من قبل إيطاليا وبتكنولوجيا إسرائيلية أمريكية. ولفتت يديعوت إلي أن القاهرة حاولت في البداية منع الإثيوبيين من بناء هذا السد وذلك بوساطة وزارة الخارجية المصرية ومساعدة مندوبي الكنيسة القبطية في الدولتين لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل الذريع ومن ثم تم نقل المسئولية لمعالجة هذا الموضوع إلي مجلس الأمن القومي برئاسة عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، لافتة إلي أن القاهرة قامت بجهود أمنية وسياسية لإجهاض المشاريع المستقبلية علي النيل كان من بينها التفاوض مع مصادر تمويل تلك المشارع ومقدمي التكنولوجيا الخاصة بها. في النهاية قالت الصحيفة الصادرة بتل أبيب إن المصريين يحاولون الآن تجميع معلومات مفصلة عن التطورات التي تجري علي نهر النيل والسدود التي سيتم بناؤها والمواقع التي ستقام فيها، بالإضافة إلي درجة تأثير تلك السدود في كميات المياه التي تصل لمصر، ناقلة عما اسمته خبراء ومحللين قولهم إن عددًا من البنوك سيتردد قبل أن يقوم بتمويل لتلك المشروعات تخوفًا من إشعال صراع إقليمي.
