جددت مصر رفضها الاتفاقية الإطارية التي وقعتها أربعة دول من أعضاء حوض النيل الجمعة الماضية في أوغندا، لإعادة تقاسم مياه النهر، واعتبرت قضية مياه النيل بالنسبة لها تمثل قضية حياة أو موت، لافتة إلى موقفها الثابت الذي تحميه الاتفاقيات الثنائية والقوانين والمواثيق الدولية بشأن ضمان الحفاظ على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بموجب اتفاقيتي 1929 و1959. وأبدى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الترحيب بإقامة مشروعات مشتركة مع دول منابع النيل، وقال خلال لقائه أمس مع أعضاء نوادي روتاري القاهرة إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل بحث سبل التعاون مع هذه الدول لضمان حماية الحقوق ورعاية المصالح لكل دول حوض النيل.
ورغم رفضها التراجع عن موقفها، إلا أن شهاب رفض التهويل من موقف دول المنابع، ووصفها بأنها شقيقة لمصر وتربطها معها بمصالح مشتركة، وأن هناك اعتبارات سياسية تتطلب الحوار والتعاون بين دول المنبع والمصب لحل مشكلة مياه النيل.
في الأثناء، أكدت مصادر مصرية في نيويورك معنية بملف مياه النيل، أن وزارة الري والموارد المائية وأجهزة سيادية في مصر تراقب عن كثب ومنذ عدة سنوات محاولات بعض دول حوض النيل إقامة مشروعات وسدود على مجرى النهر، وذلك حتى تتأكد من عدم تأثيرها على حصة مصر.
وقالت المصادر، إن "مصر لديها خرائط تفصيلية عن مواقع السدود والمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا المشروعات المزمع تنفيذها على مجرى النهر مدعمة بالإحداثيات الدقيقة لمواقع تلك السدود، أو المشروعات".
وتستخدم مصر الأقمار الاصطناعية في أعمال المراقبة، بالإضافة إلى استخدام كاميرات "جوجل إيرث" فائقة الدقة منذ فترات طويلة، وكذا المعلومات التي تستمدها مصر من الدول الأفريقية ذاتها، أو من خلال بعثات مهندسي الري المصريين الذين كانوا يتواجدون بدول الحوض لمراقبة فيضان النهر أو لمساعدة تلك الدول.
ونفت المصادر ما ذكرته صحيفة خاصة في مصر خلال الأيام الماضية حول أن جهات مصرية اجتمعت للبحث عن معلومات تفصيلية عن سد "تانابليز" لتخزين المياه وتوليد الكهرباء والذي دشنته إثيوبيا على النيل الأزرق يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن لدى مصر كل المعلومات التفصيلية حول هذا السد الذي تقول أديس أبابا إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.
وكان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري قد قال في تصريحات الثلاثاء، إن "أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية".
وأضاف إن "مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".
وبحسب المصادر، فإن لدى الرئيس حسني مبارك كافة المعلومات حول المشروعات والسدود على مجرى النيل منذ فترة، حيث تتولى مؤسسة سيادية متابعة هذا الملف.
إلا أن المصادر أحجمت عن الكشف عن ماهية تلك التدابير التي قد تلجأ إليها مصر لمنع إقامة أية مشاريع قد يكون لها تأثيرها على حصة مصر من مياه النيل، واكتفت بوصفها ب "التدابير الحاسمة" التي ستجبر دول المنابع للعودة إلى الحوار مع مصر، والقبول بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
ولوحت مصر بالتهديد لإفشال الاتفاقية التي وقعت في أوغندا يوم الجمعة الماضي بين إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، في محاولة للحصول على نصيب أكبر من المياه ونقض اتفاقيتي عام 1929 و1959، اللتين تعطيان مصر الحصة الأكبر من المياه وتسمح لها بمنع إقامة مشروعات مثل السدود تضر بحصتها من مياه النهر.
وكشفت المصادر، أن هناك محاولات من بعض الجهات الأجنبية، التي لم تسمها، لمعرفة الاستراتيجيات المصرية المستقبلية للتعامل مع قضية مياه النيل، وذلك عبر تسريبات غير مباشرة من جانب صحف خاصة في مصر تتلقى تمويلا أمريكيا، من خلال سعيها إلى إثارة الرأي العام في مصر ضد الحكومة، بهدف إجبار الأخيرة على الكشف عن خططها وإستراتجيتها.
وألمحت المصادر ذاتها إلى الدور الصهيوني البارز في تفجير الخلافات بين دول المنبع من ناحية ومصر والسودان دولتي المصب من ناحية أخرى، بهدف الضغط على مصر للموافقة على إمداد الدولة الصهيونية بجزء من مياه النيل من خلال أنابيب تمتد إليها عبر صحراء سيناء، إحياءً لطلب قديم كانت تل أبيب قد اقترحته على الرئيس الراحل أنور السادات إبان التوقيع على معاهدة السلام بين مصر والدولة الصهيونية.
وعلى الرغم من أن مصر تفضل حتى الآن اللجوء للحلول الدبلوماسية للأزمة، إلا أن المصادر لوحت بإمكانية حسم النزاع عسكريًا، مشددًا على قدرة مصر، الأمنية، والعسكرية لحسم ملف المياه مع دول المنبع إذا فشلت كافة الجهود الدبلوماسية، والسياسية في نزع فتيل الأزمة، خاصة وأن الجهات المعنية بملف النيل اتخذت تدابير استباقية خلال السنوات الماضية تحسبا لتصاعد الأزمة.
وكشفت عن أن مصر قد تمارس ضغوطا على الصهاينة في عدة ملفات حساسة لإجبار الحكومة الصهيونية للتوقف عن التمويل والمساعدة، وتحريضها لبعض حكومات دول النيل لإثارة المشاكل مع مصر.
وكانت مباحثات الرئيس حسني مبارك قد تناولت خلال زيارته الحالية إلى إيطاليا مسألة تمويل إيطاليا سد "تانابليز" الإثيوبي، حيث طلب من رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني عدم مشاركة بلاده مستقبلا في تمويل، أو إنشاء أي سدود في إثيوبيا، أو دول الحوض بشكل عام، الأمر الذي رجح محللون أن يحظى بتجاوب إيطاليا والمانحين الآخرين لتفادي التورط في نزاع إقليمي.
وكان البنك الدولي قد حذر الدول التي وقعت على اتفاق إعادة تقاسم مياه النيل من أن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية سيؤدي لوقف البنك تمويل المشروعات بها.
يشار إلى أن كينيا انضمت أمس الأربعاء إلى أربع دول من حوض النيل هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في الرابع عشر من مايو الجاري في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر، رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومقاطعة كل من مصر والسودان المعارضتين لهذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المطلة على النهر من اجل تقاسم أكثر عدالة لمياهه.
