تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة غداً السبت جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المتهم بتحريض محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها بدبي. كانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الماضية إلي أقوال العميد محمد سامح رئيس قسم التصوير بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ومناقشته حول تفريغ الصور والفيديو من علي جهاز التخزين DVR «كاميرات المراقبة» لبرجي الرمال والواحة. وقد أجاب الشاهد علي مدار ساعتين عن تساؤلات دفاع المتهم الأول محسن السكري، وأكد الشاهد أن الكاميرات رصدت السكري منذ وصوله دبي وحتي مغادرته إلي مصر. وحاول محسن السكري مقاطعة الشاهد أكثر من مرة للتحدث إلي المحكمة ووضع الملاحظات حول الصور التي ظهر بها، حيث أكد أن جميع الصور مفبركة ولا تخصه، وأن شرطة دبي حاولات الإيقاع به وتوريطه في الجريمة رغم أنه لم يرتكبها. وقدم دفاع السكري خلال الجلسة الماضية «هارديسك» جديداً إلي المحكمة وطلب نسخ الصور من جهاز التخزين إلي «الهارديسك» لعرضها علي خبراء استشاريين لإعداد تقرير حول عدم وجود فروق زمنية بين كل صورة والأخري وقد سمحت المحكمة للدفاع بالنسخ بشرط أن تقوم أسرة السكري بسداد الرسوم القضائية تكاليف النسخ، وهو ما أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية. حيث قدرت المساعدات الفنية بوزارة الداخلية تكاليف الرسوم بمبلغ 803 ملايين و250 ألف جنيه أي أن سعر نسخ الصورة الواحدة ب 30 قرشاً والفيديو بمبلغ جنيه وهو ما رفضته أسرة السكري، وأكد منير علي السكري والد المتهم أن هذه الرسوم تعد تعجيزية له، وأن هناك من يريد عدم إظهار دليل براءة نجله، حيث قدم مذكرة إلي وزير الداخلية يطالبه فيه بإلغاء أو تخفيف هذه الرسوم. كما سيقوم الدفاع خلال الجلسة المقبلة غدا السبت بتقديم طلب إلي هيئة المحكمة لتخفيف الرسوم. وأكد عاطف المناوي دفاع السكري أنه لن يتنازل عن طلب نسخ الصور والفيديو من جهاز التخزين لأنه دليل براءة المتهم ومع تكاليف هذه الرسوم المبالغ فيها فإن دليل البراءة قد لا يظهر إلا من خلال قيام المحكمة بالسماح لهم بنسخ تلك الصور. وأضاف أن هيئة الدفاع طلبت نسخ الصور بشكل إلكتروني وليس علي ورق مطبوع، وأن سوء فهم المطلب هو ما جعل المساعدات الفنية تقوم بإعلان هذه الرسوم المبالغ فيها.
