اعتبر تقرير أمريكي أن طريقة إدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بمساعدات الولاياتالمتحدة لمصر خلال العام الماضي أثارت العديد من الانتقادات في كل من القاهرة وواشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال التقرير الذي أعده «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» ومؤسسة «هينريش بويل» الألمانية بالتعاون مع مركز القاهرة لحقوق الإنسان: إن مصر تحاول التخلص من سيطرة الكونجرس علي المعونة التي تخصصها لها من خلال إنشاء صندوق ائتماني يتولي الإشراف عليها وتوزيعها. وكشف التقرير الذي عرضه أمس الأول ستيفن ماكينزي الباحث بمركز مشروع الديمقراطية عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتمويل برنامج الحكم بالديمقراطية والذي انخفض للنصف عن حجم الميزانية من 2006 إلي 2008 في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث قام الرئيس أوباما بتخصيص 8.5 مليون دولار لدعم المجتمع المدني المصري بانخفاض ما يزيد بنسبة 73% علي المبلغ الذي خصص في عهد بوش عام 2008 ووصل إلي 31.8 مليون دولار، والذي اعتبره الكثيرون أكبر انخفاض في دعم المجتمع المدني المصري. وقال التقرير: إن قيمة المساعدات الكلية التي ستقدمها الولاياتالمتحدة لمصر العام القادم ستظل ثابتة عند المستوي الحالي لعام 2010، حيث تبلغ 1.56 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية تحت بند التمويل العسكري الأجنبي كما نص تقرير الموازنة العامة، ويشمل أيضاً 250 مليون دولار في صورة مساعدات مدنية من صندوق الدعم الاقتصادي، وظل التمويل الذي خصصته الحكومة الأمريكية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ثابتاً عند مستوي العام الحالي أي بلغ 25 مليون دولار.