كشفت مصادر قضائية ل«الدستور» عن وجود تحركات فعلية من جانب بعض القضاة في اتجاه مد سن التقاعد إلي 72 عاما، وقالت المصادر إنه تم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء موقعة من عدد من القضاة، تطالب برفع سن تقاعد القضاة للاستفادة والاحتفاظ بالخبرات، وترددت الأنباء عن أن عدداً من أعضاء مجلس القضاء الأعلي وراء السعي من أجل مد السن، وفي تصريح خاص ل«الدستور» قال المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمه النقض إنه ليس لديه أي معلومات بشأن موضوع مد السن، مضيفا : نحن أصحاب مصلحة ولا نسأل فيه، والأمر متروك للدولة، هي التي تقرر مد السن أو لا، ولم يعرض علي المجلس أي شيء بخصوص مد السن. وحول تردد الأنباء عن تحركات بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلي من أجل مد السن، قال رئيس المجلس : هذا الكلام غير صحيح علي الإطلاق، ومن غير المعقول أن أعضاء المجلس وهم أصحاب مصلحة في مد السن أن يطلبوا لأنفسهم المد، ورفض عبد الحميد التعليق علي رأيه في موضوع المد قائلا : « مقدرش أعلق علي الموضوع ده لأنني صاحب مصلحة فيه». جدير بالذكر أنه في 30 يونيو القادم يتقاعد عدد من القضاة من القيادات في جميع الهيئات القضائية لبلوغهم ال70 عاما وهو السن المحدد: لتقاعد القضاة.