أسهل شيء عند الحكومة لمعالجة أزمتها المالية وعجز موازنتها العامة هو فرض ضرائب جديدة أي مزيد من المعاناة علي المواطنين الغلابة وزيادة جديدة في الأسعار والاستدانة سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما يزيد من التضخم ويزيد من عبء الدين الذي لن ينتهي.. بل وصل الدين إلي حد الخطر.. مما ينذر بمصيبة قادمة.. لكن السيد وزير الجباية ومن يساندونه من أمثال رجل الحديد في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لا يهمهم من الأمر شيء.. فكل همه هو تظبيط الموازنة العامة بأي شكل ولو علي حساب المواطن الغلبان الذي لم يعد يجد قوت يومه ويخرج إلي الشارع رافعاً يده من «الآه» والألم.. وكذلك علي الجيل القادم الذين أبوا ألا يتركوا له أي شيء اللهم إلا العوز والعجز.. فقد باعوا أراضي الدولة برخص التراب.. وصَّدروا الغاز والبترول لإسرائيل بأسعار زهيدة.. ناهيك عن قضية أزمة مياه النيل.. فلم يجد السيد وزير المالية يوسف بطرس غالي لسد بعض العجز من الموازنة الجديدة إلا فرض ضرائب جديدة علي السجائر المستوردة والمعسل والحديد والأسمنت وطفلة الأسمنت.. وبالطبع يقدم حججاً واهية من قبيل أنه حافظ علي أسعار السجائر الشعبية.. وهو كلام مؤقت سيأتي قريباً اليوم الذي سيتم فيه رفع الأسعار إلا لماذا فرض ضرائب علي المعسل؟! إنه يريد عكننة مزاج المواطن الغلبان ويريد أن يزيد من همومه حتي يشغله عن أي مطالب بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أما الضرائب علي الأسمنت والحديد فنتيجتها علي المواطنين الغلابة أيضاً.. ففي النهاية سيرفع التجار الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.. وستتأثر بها أيضاً المقاولات وأسعار الشقق، خاصة الصغيرة والتي لم يعد يجدها الشباب ولا يستطيع أن يحصل عليها لغلاء أسعارها.. وفي النهاية يقولون إن برنامج مبارك الانتخابي بما يتضمنه من توفير الإسكان يحل هذه المشاكل.. ورغم القرب من انتهاء فترة البرنامج الانتخابي.. نجد أن أزمة الإسكان قد زادت واشتعلت رغم مصادرة كل مشروعات الإسكان سواء كانت في المحليات أو الأوقاف لصالح برنامج مبارك الانتخابي وها هم يشعلونها أكثر وأكثر من خلال مزيد من الضرائب. .. ولن يمل النظام من فرض مزيد من الضرائب.. فهو أسهل الطرق للحصول علي الأموال في ظل فشل كامل في الإنتاج والاستثمار. ومن أين يأتي الإنتاج في ظل انتشار الفساد والمحسوبية وعدم المحاسبة؟! فنحن في الفترة العظمي للفساد الذي أصبح محمياً بالنظام وأعوانه. إن وزير الجباية أقصد وزير المالية يصر علي فرض ضرائب علي الغلابة في حين يترك الأثرياء والأغنياء والتجار دون أن يضيف عليهم أعباء ضريبية جديدة.. ويساوي بين ضريبة الموظف الذي يحصل علي الفتات وضريبة رجل الأعمال الذي يحصل علي مليارات.. ويرفض تماماً تطبيق نظام الضرائب التصاعدية المطبق في دول العالم، ورغم أنه يصدعنا دائماً بما يحدث في دول العالم فإنه عند حكاية الضرائب التصاعدية يقف ويرفضها تماماً لأمر في نفس يعقوب!! في النهاية، ماذا يحصل المواطن مقابل رفع مزيد من الضرائب.. هل يختار حكامه مثلما يحدث في جميع الديمقراطيات؟! بل العكس ما يحدث.. فمازال يحكم بالطوارئ.. وتُزور الانتخابات.. وعليه في النهاية أن يشيد بحكمة الرئيس!!