قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وبطلان قرار انعقاد جلسة محاكمة محمد البلتاجى مع الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين فى قضية أحداث الاتحادية بمعهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. أقام الدعوى محمود حسن أبو العينين، المحامى، الدعوى التى حملت رقم 5508 لسنة 68 قضائية، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، واختصم كلا من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية وطالبت ببطلان قرار وزارة العدل، بنقل مقر انعقاد الدائرة 23 جنايات القاهرة التى يترأسها المستشار أحمد صبرى موسى من التجمع الخامس إلى معهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة.
وأكدت على أن قرار نقل المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة مخالفة لنص المادتين 6 و7 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واللتان أكدتا على وجود حالة ضرورة لنقل مكان المحاكمة ويكون بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.
كما أكدت الدعوى على أن انعقاد المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة لا يتحقق فيه الأمن والعدالة للمتهمين لأنه من المعلوم أن وزارة الداخلية هى خصم سياسى لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها المتهمون فى القضية، كما أن النقل يهدر الكثير من المبادئ الدستورية التى تقرر حق المتهم فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وبدون أى إكراه أو أى إيذاء نفسى أو بدنى وتحقيق محاكمة عادلة وهو ما لم يتحقق.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار يقنن عملية إجراء المحاكمات داخل السجون وهى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، واستمرار لمسلسل إهدار الضمانات للمتهمين الذى بدأ بانتقال النيابة للتحقيق معهم داخل مقرات السجون.
يذكر أن الدعوي أقيمت قبل قرار نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة.
