التصريحات الصحفية التى أطلقها اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى زياد بهاء الدين عن تفضيله التبكير بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لاقت ترحيبًا كثيرًا من نشطاء السياسة وكوادر الأحزاب فى مصر، بينما عارضها البعض الآخر. المتحدث باسم حزب الدستور خالد داوود أفاد «الدستور الأصلي» بأنهم يتفقون مع ما صرح به نائب رئيس الوزراء، وأنهم يساندون هذا الأمر، وأوضح «عند التوقيع على استمارة تمرد كان الهدف إزاحة الرئيس المعزول محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية، فالانتخابات البرلمانية تحتاج إلى وقت طويل، والبلد فى حاجة إلى استقرار وشرعية جديدة، والوضع المناسب بعد الاتفاق على الدستور كان لا بد أن يكون إجراء انتخابات الرئاسة، ما يعطى ثقة على المستوى الداخلى والخارجى، لكن هناك وجهات نظر أخرى تسعى لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ونظرًا لاختلاف وجهات النظر، فلجنة الخمسين تركت الفرصة مفتوحة أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور ليقرر هذا الأمر، وأتمنى أن يقرر الرئيس إجراء الرئاسية قبل البرلمانية». لكن لسكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلى رأى مختلف، لا مع هذه ولا تلك، داعيًّا إلى أن نحكم على المسارين الآن، سواء إجراء انتخابات رئاسية أو الالتزام بالمسار الذى حددته خارطة الطريق. وقال «الفكرتان لهما مميزاتهما، ففكرة إقامة الانتخابات الرئاسية أولا سيساعد فى تقليص مدة المرحلة الانتقالية، أما فكرة الإبقاء على المسار المتفق عليه فيعطى مصداقية لخارطة الطريق، ومن الصعب الحكم على المسارين وأيهما أفضل إلا بعد الانتهاء من الاستفتاء على دستور 2013»، موضحًا أن «نسبة الحشد والإيجاب حوله ستعطى فرصة حقيقية للحكم أو التحليل فإما الالتزام بخارطة الطريق وإما إجراء الانتخابات الرئاسية أولا». أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد السعدنى، فضل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى آن، قائلًا «هذا يوفر المال والجهد والوقت وأيضًا لضمان الشفافية، لأنه فى حالة إذا ما تم إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فسيتم تقسيم الشارع المصرى وإيجاد جماعات ضغط فى الشارع استعدادا للانتخابات الرئاسية». الخبير السياسى أشار إلى أن خارطة المستقبل التى اتفقت عليها القوى السياسية أكدت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مفضلًا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
