بدأت الحكومة في اتباع سياسة جديدة في تجميل وجهها القبيح من السياسات والقرارات الفاسدة وذلك أمام الدول الأجنبية والرأي العام العالمي- بالطبع لا يهم النظام الحاكم الموقف الداخلي فهو كاتم علي نفسه حتي آخر نفس عنده- وذلك بتخطيط من شركة العلاقات العامة الأجنبية التي جلبوها لتنصحهم في التعامل مع القضايا والمتغيرات في ظل إصرار النظام علي إبقاء الوضع علي ما هو عليه ووقوفه ضد التغيير ومطالب القوي السياسية بإجراء تغييرات كبيرة في المناخ السياسي وتغيير الدستور لكي يليق بمكانة مصر سياسياً وتاريخياً وجغرافياً وبشرياً. وقد بدأ النظام أولي تجاربه في مجال العلاقات العامة تجاه الغرب والهيئات الأجنبية في معضلة مد العمل بقانون الطوارئ الذي سبق أن وعد النظام بإلغائه.. لكنه خالف وعده- كالعادة- وتم مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين.. ولأنه يعلم- أو شركة العلاقات العامة الذي لا يعلم أحد كم من الأموال حصلت من خزانة الدولة لتجميل وجه النظام القبيح علي قفا المواطنين الغلابة- أن كلمة الإرهاب مازال لها التأثير في الغرب.. فكان مبرر النظام في مد العمل بالقانون بأنه سيستخدمة ضد قضايا الإرهاب فقط.. ولا مانع من إضافة قضايا المخدرات إليه.. وجري استدعاء الإعلام الغربي وتجهيز مواد إعلامية عن مد العمل بقانون الطوارئ علي طريقة شركات الدعاية والعلاقات العامة وتقديم المبررات- الواهية- في صيغة أسئلة وأجوبة عن ضرورة مد العمل بالطوارئ.. لكن لا أحد يصدقهم. ورغم هذا الفشل فإنهم مستمرون فيه.. وبمناسبة الانتخابات البرلمانية خرج علينا فجأة السيد أنس الفقي- وزير الإعلام ووزير التليفزيون- ليعلن في مؤتمر صحفي حرص فيه علي حضور جميع المراسلين الأجانب- فجأة- عما سماه المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري في الإعلام المسموع والمرئي وما يتضمنه من كلام عام وفضفاض عن الحيادية والمساواة بين جميع المرشحين في التغطية الإعلامية.. لكن في النهاية «شكل أبوجد» بالطبع هو في الأساس للتصدير وليس للمواطنين الذين أدركوا ويدركون الإعلام الحكومي المنافق للسيد الرئيس وسياسات السيد الرئيس والمعبر عن الحزب الوطني.. والذي أصبح قياداته فجأة ينتمون إلي الحزب الحاكم بحكم وظائفهم وهم طول عمرهم ليس لهم علاقة بالحزب.. ولكن هي سياسة الحزب الآن.. والذي وصل الأمر فيه إلي ضم أمين عام الحزب الوطني كل رؤساء تحرير الصحف الحكومية إلي الحزب الوطني بقرار منه!! ولعل أول ما فعله السيد أنس الفقي في تلك المبادئ والمعايير «المزعومة» هو اختراقه لها عندما أعلن في مؤتمره الصحفي أنه أصدر تعليماته لأجهزة الإذاعة والتليفزيون بضرورة الالتزام بمبادئ الحيادية والعدالة والمساواة بين مرشحي الأحزاب والمشاركة في الانتخابات وإعطاء فرص متساوية للظهور الإعلامي في أجهزة الإذاعة والتليفزيون للأحزاب المشاركة في الانتخابات!!.. يعني سيادته أصدر تعليمات لمرؤسيه بالحياد.. وهو ما يمكنه أيضاً من إصدار تعليمات بشكل معاكس أيضاً.. فهو الآن صاحب الإذاعة والتليفزيون.. رغم أن ملكيته ترجع في الأساس إلي الشعب ولم يتوقف السيد أنس الفقي عند تليفزيونه وإعلامه الحكومي بل إنه دعا القنوات الفضائية المصرية الخاصة إلي تبني هذه المبادئ والمعايير في تغطيتها العملية الانتخابية باعتبار أن هذه المبادئ تمثل توجهاً مجتمعياً عاماً يسعي لإعمال قيم الشفافية والحيدة والعدالة بين مختلف المرشحين لمختلف الأحزاب. كلام جميل.. لكنه للتصدير فقط. أما عن الداخل.. فالناس تطالب بتغيير حقيقي وتغيير الدستور، وتداول السلطة، وإشراف قضائي كامل علي الانتخابات، والكثير من التغيير الذي يشتاقون إليه للوصول بالوطن علي طريق الديمقراطية الحقيقية.. ونصبح مثل أمم أخري سبقتنا في ذلك.. ونحن نتراجع علي يد النظام الحاكم المستبد المصر علي البقاء علي كرسي الحكم حتي آخر نفس.
