وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم علي حزمة من القرارات التنظيمية لسوق المال «البورصة»، حيث أقر المجلس القواعد المنظمة لنشاط صناع السوق في مجال صناديق المؤشرات والتي تسمح بتقبل مثل هذه الأنواع من الصناديق في ظل مساهمتها في زيادة أحجام التداول لسوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لصغار المتعاملين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات. كما تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم مع إدارة البورصة الاتفاق علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التداول عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة (TPO) وبيع الأوراق المالية المقترضة، بحيث يزيد عدد هذه الأسهم من حوالي 50 إلي ما يزيد علي 100 ورقة مالية، وسوف يتم اعتماده من الهيئة فور وروده. كما قررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول في نفس الجلسة، بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيه بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ، ومن حيث الرقابة علي الأسواق فقد تم اعتماد تعديل قواعد قيد الأوراق المالية في البورصة، بحيث تتم زيادة معايير الإفصاح عن قيد الشركات المقيدة في البورصة بإصدار قرارات متعلقة برأسمالها أو القيمة الإسمية لأسهمها أو غرض الشركة، وفيما يتعلق بسوق خارج المقصورة فقد قررت الهيئة وضع قواعد جديدة لتنظيم هذا السوق بما يؤكد استمرار التداول به وعدم إلغائه بما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من البورصة، لكن مع العمل علي تنظيم هذا النوع للحد من التلاعب، وذلك عن طريق تحديد جلستي «الاثنين» و«الأربعاء» فقط للتداول، وبعد إنشاء جلسة السوق الرئيسي ولمدة نصف الساعة فقط. من جانبه نفي «زياد بهاء الدين» رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وجود نية لإلغاء سوق خارج المقصورة في البورصة، إلا أنه أعلن عن قصر التداول فيه علي يومي «الاثنين» و«الأربعاء»، وتأجيل جلسته إلي ما بعد جلسة السوق المفتوح من الثالثة إلا الربع إلي الثالثة والربع ظهراً والتداول فيها بنظام T+3 الذي يسمح بإعادة بيع السهم بعد ثلاثة أيام من شرائه كحد أدني. وبرر «بهاء الدين» خلال المؤتمر الصحفي عقدته الهيئة قرار قصر التداول خارج المقصورة علي يومين ب«ضرورة ألا يتحول هذا السوق للمضاربة فقط. خاصة أن الهدف من إنشائه كان إيجاد آلية للتخارج من الشركات خارج السوق الرئيسي».
