تصريحات السادة المسئولين علي توقيع 4 دول علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في مدينة «عنتيبي» بأوغندا أمس الأول مازالت تتصف بالتعالي وعدم المسئولية تجاه قضية خطيرة مثل مياه النيل.. وهي نفس التصريحات التي تسير علي النهج منذ الإعلان عن تفاوض دول حوض النيل عام 1995 علي اتفاقية جديدة بديلة عن اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تتمسك مصر بهما. ولعل المسئولين المصريين يدركون وإن لم يصرحوا أن ضغط دول حوض النيل من أجل وضع اتفاق جديد يأتي في وقت تراجع مصر عن سياساتها ودورها الأفريقي.. ونظرتها المتعالية لتلك الدول.. وعدم اهتمامها بالشأن الأفريقي، والذي وصل الأمر إلي عدم مشاركة الرئيس مبارك في أي اجتماعات قمة أفريقية منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال في أديس أبابا عام 1995.. وما تابع ذلك من حالة أقرب إلي العداوة والخصام مع بعض تلك الدول، لقد وصل الأمر بمسئول أن يقول: «إن هذا الاتفاق لا يعد ملزماً لمصر بأي شكل من الأشكال». ومسئول آخر يزعم أنه استطاع اختراق دول حوض النيل وعلي هذا الأساس لم توقع ثلاث دول هي: الكونغو وبوروندي وكينيا علي الاتفاقية.. ورغم أن كينيا تؤيد الاتفاقية فإن الدول الأربع الموقعة علي الاتفاقية هي الدول الأهم في دول حوض النيل، خاصة أوغندا وإثيوبيا. وتتمسك مصر بحق النقض وفقاً لاتفاق تقسيم مياه النيل الذي تم توقيعه عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته في اتفاق عام 1959 بين مصر والسوادن فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر في حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.. فأين كانت مصر عندما أقامت إثيوبيا عدداً من السدود وهناك مشروعات كبري تمولها أمريكا والصين لإقامة سدود أخري لتوليد الكهرباء سواء في أوغندا أو إثيوبيا.. وكذلك هناك دور إسرائيلي مشبوه في عدد من تلك المشروعات وتشجيع تلك الدول علي الالتزام بالاتفاقات القديمة مع مصر للتأثير في الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل؟! بل أين كانت مصر عندما أقامت السودان سد «مروي» الذي يحجز 4 مليارات من مياه النيل سنوياً؟! إن توقيع 4 دول مهمة علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لهو أمر خطير يجب علي النظام والحكومة التوقف عنده وتغيير لهجة الاستعلاء علي تلك الدول الأفريقية في التعامل معها.. وأعتقد أن تصريحات وزير الري الدكتور نصر علام بأن أي اتفاقات دون مصر والسودان تفتقد الشرعية وهو ما يكرره مسئولون آخرون هي في حاجة إلي المراجعة والتغيير. لقد تغيرت الدول من حولنا كثيراً ومن بينها الدول الأفريقية، لكن نظرتنا والتعامل معها مازالت كما هي.. ربما لأن النظام عندنا ضد التغيير، فيري أن الدول الأخري كما هي لم تتغير! نحن في حاجة إلي عودة مصر إلي أفريقيا مرة أخري من خلال الاحترام والتعاون.. فأفريقيا هي العمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري.. وقضية المياه علي قمة الأهمية في ذلك، فهل يفيق النظام من غفلته؟!
