كشفت معاينة نيابة الأموال العامة العليا لمطبعة البنك المركزي التي تمت سرقتها أوائل الشهر الحالي عن وجود قصور شديد في نظام الأمن والمراقبة وأسلوب العمل الإداري، وقال مصدر مطلع ل«الدستور»: إن كاميرات المراقبة الموجودة بالمطبعة حالتها سيئة للغاية ورغم ذلك تبين من خلال المعاينة التصويرية أن الكاميرات تستطيع رصد أي «دبة نملة» ويمكن تمييز الأشخاص والأحداث من خلال تفريغها، وهو ما أثار علامات استفهام حول عدم رصد الكاميرات لأي شخص يقوم بسرقة أموال من الخزانة وهو ما يعني أن هناك لغزاً في الأمر يشير بقوة إلي أن أحد الأشخاص قام بتعطيل الكاميرات حتي لا ترصد عمليات السرقة، ومن المؤكد أن هذا الشخص من العاملين بالمطبعة لأنه لا يوجد أحد من الخارج يعلم أماكن توزيع الكاميرات وكيفية عملها ونطاقها. وأثبتت المعاينة أن نظام الدورة المستندية الخاصة بحركة الأموال قبل وأثناء وبعد التشطيب لا يطبق بكفاءة، بالإضافة إلي أن الإجراءات الأمنية بالمطبعة والخزانة ضعيفة جداً وتكاد تكون غير موجودة لأن العاملين والموظفين لا يتم تفتيشهم مطلقاً في أي وقت سواء عند دخولهم أو خروجهم أو أثناء العمل. وحول وفاة أحد أفراد الأمن العاملين بالمطبعة خلال اليومين الماضيين ومدي علاقته بالحادث أثبتت التحقيقات أن وفاته طبيعية وحدثت داخل مسكنه ولا توجد بها أي شبهة جنائية وليس له أي علاقة بالحادث. وعن إخلاء سبيل بعض العمال والموظفين الذين كانت مباحث الأموال العامة قد تحفظت عليهم، أشارت التحقيقات إلي أنهم مختصون بالإشراف علي سير العمل ولم تثبت علاقتهم بالحادث ولا يوجد أي دليل ضدهم لذلك أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم. من ناحية أخري، علمت «الدستور» أن فريقاً من نيابة الأموال العامة العليا يعكف حالياً علي إعداد مذكرة تحتوي علي جميع أوجه القصور الأمني والإداري داخل مطبعة البنك المركزي بصفة عامة والخزانة بصفة خاصة، وكيفية وضع الحلول المناسبة لتلافيها مستقبلاً حتي لا تتكرر وقائع السرقة. ورغم أن هذا الإجراء لا يعد من عمل النيابة، فإنها تري أنه يتوجب عليها حماية أموال المواطنين من السرقة والضياع.
