وسط حضور أمني مكثف ومنع لشهود القضية والصحفيين من دخول مبني المحكمة، قضت محكمة جنح قصر النيل أمس بتأجيل قضية الناشط «أحمد دومة» إلي جلسة السبت المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري لسماع أقوال الشهود حسب طلب الدفاع، نظراً للتسرع في تحويل «دومة» للمحاكمة دون سماع الشهود فيما رفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيل «دومة» لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي. وكانت الحراسة الأمنية المشددة قد وجدت أمام المحكمة منذ وقت مبكر من صباح أمس في الجلسة الثانية من قضية «أحمد دومة» المتهم بالاعتداء علي عساكر وضباط أمن مركزي وإتلاف ممتلكات عامة وإحراز سلاح أبيض خلال مظاهرة أمام مسجد عمر مكرم، وتم إدخال «دومة» للمحكمة من باب جانبي كما منع الأمن علي باب المحكمة دخول غير المحامين، حيث منعوا الشهود من الدخول برفقة المحامين كما منعوا الصحفيين، مؤكدين أن هذه تعليمات رئيس المحكمة- الذي ينظر قضية «دومة»- إلا أن المحامي حسن كريم قال إن رئيس المحكمة أكد للمحامين أثناء الجلسة أنه لم يصدر أي تعليمات بذلك، مشيراً إلي أن هذه التصرفات منفردة من الأمن، الأمر الذي اعتبره محمد عبدالقدوس- مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- دليلاً علي أن القضية سياسية ولا تمت للعدالة بصلة، وبالتزامن مع الجلسة احتشد العشرات من الناشطين من التيارات السياسية المختلفة أمام المحكمة، مطالبين بالحرية ل «أحمد دومة» وجميع سجناء الرأي مرددين «يا قاضي أحكم بالحق.. دومة بريء ولا لأ» كذلك «آدي مفهومهم للطوارئ.. حتي أبوفجر ودومة وطارق». كما رفعوا لافتات عليها شعارات مثل «الحرية لأحمد دومة» وكذلك «أحمد دومة مش إرهابي ولا تاجر مخدرات» وعقب انتهاء الجلسة تم إخراج «أحمد دومة» من باب جانبي.
