أكد ديفيد كاميرون ونائبه نك كليج التزامهما بالعمل معا، في حين شدد وزير المالية جورج أوزبورن علي الطابع الملح للعمل علي خفض العجز في الميزانية. وبعد 13 عامًا من حكم العمال، بدأت الحكومة الجديدة عملها بعقد اجتماع شارك فيه الوزراء الديمقراطيون الأحرار الخمسة وزملاؤهم المحافظون. ومن أوائل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء البريطاني الجديد المتخذة خفض رواتب الوزراء بنسبة 5%، وسيبلغ راتب الوزير 134 ألف جنيه إسترليني سنويا. وسيتقاضي كاميرون 142.500 ألف جنيه إسترليني أي أقل بحوالي 7500 جنيه من سلفه العمالي جوردن براون. وقال كاميرون خلال زيارة قام بها لاحقًا لوزارة التجارة: «كلما فكرت أكثر في هذه المهمة التي بدأناها، كلما بت أقل قدرة علي التريث، لأن هذه الحكومة الائتلافية، فإن تمكنًا من إنجاحها، وأعتقد أننا قادرون علي ذلك، فستكون حكومة لخمس سنوات». ودافع رئيس الحكومة البريطانية وكليج عن الائتلاف القائم بين حزبين يختلفان في العديد من المسائل، وعن قدرته علي الصمود لخمس سنوات، الأمر الذي أبدي العديد من الخبراء شكوكهم حياله. وتهكمت الصحافة البريطانية الخميس الماضي بالائتلاف الجديد، وقالت صحيفة الصن «لقد كان هذا أسرع زواج في التاريخ السياسي، وبالأمس كان علي الشعب أن يباركه». وفيما رحبت بعلاقة «الحب» الجديدة بين كاميرون وكليج، حذرت من أن عليهما اتخاذ قرارات صعبة يمكن أن تعرض شراكتهما للخطر. ووصفت الجارديان الزعيمين المتحالفين ب «الزوجين السعيدين في رقم 10» داوننج ستريت، مقر الحكومة، بينما أشادت صحيفة «ديلي مايل» بما وصفته «الحب الكبير في رقم 10»، فيما عنونت صحيفة إكسبرس «أنه الحب». ورأت الجارديان عددًا من العوائق التي تقف في وجه الائتلاف وحذرت من أن «الزواج الصيفي كان سعيدًا، ولكن متاعب الزواج لم تبدأ بعد». وقد تواجه الائتلاف صعوبات بسبب الخلافات العميقة حول المؤسسات الأوروبية والطاقة النووية خصوصًا. وأقر وزير الطاقة من الديمقراطيين الأحرار كريس هيون بأن بعض الحلول الوسط التي تم التوصل إليها لم تكن مريحة، لكنه قال: «ما حصلنا عليه في المقابل هو فرصة حقيقية لإعادة رسم السياسات». وأسندت حقائب وزارية مهمة للمحافظين ومن بينها حقيبة المالية التي حصل عليها جورج أوزبورن، وحقيبة الخارجية لوليام هيج والدفاع التي شغلها ليام فوكس. اما الديمقراطيون الأحرار فحصلوا علي أربع حقائب بالإضافة إلي منصب نائب رئيس الوزراء الذي أسند إلي كليج، كما عين فينس كيبل وزيرا للتجارة، وداني الكزندر لشئون اسكتلندا، وديفيد لوز للخزانة. ويتوقع أن يحصل عدد آخر علي مناصب وكلاء الوزارة.