قالت مصادر إن قانون التظاهر سيصدر خلال ساعات بعد تسليمه لرئاسة الجمهورية من قبل مجلس الوزراء وادخال كافة تعديلات مجلس الدولة عليه. ولفت المصدر إلي أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ومستشاره للشئون الدستورية على عوض، عكفا علي بحث كل بنود ومواد القانون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن القانون تم إجراء عدة تعديلات عليه وأن سبب التأخير ارسال الحكومة لمشروع القانون إلي مجلس الدولة أكثر من مرة لاجراء بعض التعديلات الاضافية ومن بينها تحديد توقيتات وايام التظاهر وهو ما رفضه مجلس الدولة.
فضلا عن التعديلات التي طالبت بها بعض المنظمات الحقوقية والنشطاء، في اطار طرح القانون الي النقاش المجتمعي بحسب توصية مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
وأضاف المصدر أن من بين التعديلات الجديدة أن يكون إخطار الجهات المختصة عن المظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة فقط، مع حذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين، مشيرا إلى أن الحكومة راعت في تعديلاتها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر وسلامة النظام العام للدولة المصرية..
وكان قانون تنظيم التظاهر أحيل إلى مؤسسة الرئاسة في وقت سابق، وناقشه مجلس الدفاع الوطنى وقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى، وأجرت الحكومة حوارا مجتمعيا مع القوى السياسية المختلفة حول مشروع القانون، وتم تعديل القانون وإرساله إلى مجلس الدولة الذي أعاد صياغته من الناحية القانونية.
وكان مجلس الوزراء قد ارسل مشروع القانون للرئيس عدلي منصور بعد اجراء بعض التعديلات عليه ، من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد مطالب القوي السياسية بتعديل بعض بنوده.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية للاعلان عن تفاصيل القانون بعد اعتماده بشكل نهائي للراي العام ووسائل الاعلام.
