فهى التى ستضع اللبنة الأولى من خريطة الطريق التى تنقل الوطن إلى الديمقراطية وتداول السلطة.. والحرية والكرامة والعدالة.
فالدستور الذى تضعه اللجنة هو الذى سيُنِير الطريق لبناء مجتمع مدنى حقيقى.
فالشعب تَخلّص من نظام استبدادى فاسد متمثل فى نظام مبارك وابنَيه ورجال أعماله فى ثورة 25 يناير.
وتَخلّص من نظام فاشى يتاجر بالدين متمثل فى محمد مرسى وجماعته وذلك فى ثورة 30 يونيو.
وتَخلّص الشعب من دستور الإخوان الطائفى الذين أصرُّوا على إقراره بالباطل وبالقوة من خلال لجنة تأسيسية باطلة واستفتاء مارسوا فيه البدع من الانتهاكات.. ليقدموا أنفسهم للعالم على أنهم وضعوا دستورًا جديدًا وأنهم يقدمون دولة ديمقراطية بدستور!
فعلى لجنة الخمسين مسؤولية كبيرة.. وذلك بعد أن تم التخلُّص من الإخوان الذين نجحوا فى تحويل البلاد إلى دولة أشبه بالفاشلة، إن لم تكن فاشلة فعلًا.
فآن الأوان لاستعادة الدولة.
ولن يتم ذلك إلا بدولة القانون والعدالة.
ولن يتم ذلك إلا بدستور توافقى.
دستور يليق بالشعب المصرى الذى خرج مرتين ضد نظامين فاسدين مستبدَّين.
دستور للشعب المصرى كله، لا دستور فئوى يعكس مصالح بعض الفئات فى المجتمع على حساب حق الشعب كله فى دستوره للحرية والكرامة والعدالة.
لقد شَهِدَت جلسات اللجنة كثيرًا من الجدل والمناقشات حول سعى فئات وهيئات فى المجتمع إلى النص على موادَّ لصالحها.
كأنهم يريدون أن يتحول الدستور إلى حصانة لفئة على حساب فئة أخرى.
لقد وصل الأمر إلى خلافات حادة بين الهيئات القضائية.. وإلى عدم الاحترام بين تلك الهيئات.. وتهديدات متبادلة.. كأنهم ليسوا جميعًا قضاة.. كان المفترض أن يسعوا جميعًا إلى استقلال القضاء.
بل كان مفترضًا على اللجنة أن تعمل بما يحتوى كل ذلك فقط من خلال تأكيد استقلال القضاء.. وأن يُترَك الأمر بعد ذلك إلى القوانين التى تنظِّم عمل تلك الهيئات القضائية.. لكن اللجنة فشلت فى ذلك بإصرارها أو خضوعها لضغوط بأن تقسم الهيئات القضائية «بالنص» فى موادِّ الدستور.. وهو ما أدى فى النهاية إلى حرب بين تلك الهيئات.. الخاسر فيها القضاة أنفسهم والشعب والدستور.
فضلًا عمَّا شاهدته اللجنة من مناقشات كانت غير مجدية فى قضايا اعتبرها الشعب قد انتهت، مثل الجدل الذى أُثِيرَ حول مجلس الشورى وإصرار البعض على وجوده رغم أنه كان يمثِّل نموذجًا فاسدًا فى حكم مبارك، وكذلك فى حكم الإخوان.. إلا أن البعض كان له هوًى شخصى فى وجود مثل هذا المجلس لتوزيع حصصه هدايا ومنحًا على الأحباب والموالين الجدد.. ومن يطمح إلى منصب الرئىس.. ومن يطمح إلى الحصول على مقاعد برلمانية يعتقد أنه ب«الشورى» قد يزيد من نفوذه.
أيضًا بعض ممثلى الأحزاب التى شاركت فى أعمال اللجنة والتى حاولت -وتحاول- أن تحصل على مكاسب ومنافع شخصية.. وبينهم من يعتقد أنه جاء دوره ليرث دور الحزب الوطنى والإخوان فى مستقبل البلاد رغم أنه كان يمارس دور «العَرَّاب» مع النظامين ويعمل معهما فى حديقتهما الخلفية.. ويزعم -كما زعم الإخوان- أنه من الثوار الأحرار! رغم أنه ليس له وجود فى الشارع ولم يفعل شيئًا فى أثناء الثورة أو بعد الثورة.. وإنما ينتظر أن يحصل على المنح والعطايا من السلطة كما كان يفعل فى السابق.
فيا أيها الذين فى لجنة الخمسين، نناشدكم باسم الوطن والشعب الذى ناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة، أن تعملوا من أجل دستور يعطى البلاد الفرصة للانتقال الحقيقى إلى الديمقراطية.. وأن تعملوا لصالح الوطن والشعب.. لا لصالح فئة أو لحصانة شخص أو مجموعة.
ويا أيها الذين فى لجنة الخمسين، إن الشعب ينتظر منكم الخير فى دستور ديمقراطى يتسع لأبناء الوطن كله.
ويا أيها الذين فى لجنة الخمسين، اعلموا أن دماءً سالت من أجل هذا الوطن وتقدُّمه.. ولا تزال دماء تسيل تضحية للوطن فى مواجهة الإرهاب والفاشية.
