ناقشت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواد المعروفة إعلاميا بالخلافية والهوية من باب الأساسية؛ الفصل الأول بالدستور، والتى ستناقش خلال اجتماع لجنة الخمسين الأحد. و بالنسبة للمادة الأولى انتهى رأى المقومات والصياغة على النص التالى "جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، والمقومات وحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شئ منها، ونظامها ديموقراطى، يقوم على أساس المواطنة" .
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهى جزء من العالم الإسلامى وتنتمى إلى القارة الأفريقية والأسيوية وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية".
اللافت فى هذه المادة أن المقومات الأساسية أرسلتها إلى الصياغة بمقترحين، لم يكن من بينهما مقترح "دولة دستورية ذات سيادة".
وينص المقترحان على: الأول "أن مصر دولة مدنية ذات سيادة" ؛ وكان قد حصل على أغلبية ، أما المقترح الثانى " مصر دولة ذات سيادة" أى ألغى لفظ مدنية وكان رأى الأزهر وممثلى حزب النور السلفى .
وبالنسبة للمادة الثانية، انتهى رأى الصياغة والمقومات إلى النص الذى يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وبالنسبة للمادة الثالثة، تجاهلت الصياغة والمقومات النص الذى حصل على توافق وهو انه لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم، وأرسلت للخمسين النص الذى صوت له ممثل النور وممثلى الأزهر الثلاث بأن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
ويتوقع أن يثير نص المادة الثالثة أزمة للحصول على توافق داخل لجنة الخمسين ، خاصة أن مقترح " غير المسلمين" حصل على موافقة 10 أعضاء مقابل 4 أعضاء.
ونصت المادة 6 الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية على النحو الذى ينظمه القانون، ونقلت إلى باب الحقوق والحريات.
مادة مستحدثة" تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر".
وبالنسبة للمادة ال 7 الخاصة بالأزهر، نصت على " الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم ".
