تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كلا من وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري " والذي قضى بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته واشقاءه من قوائم الممنوعين من السفر ، حمل الطعن رقم 3248 لسنة 60 قضائية وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة . وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها استنادا على أنه قد صدر قرارا في 11 أكتوبر 2012 بمنع أبو العنين وأسرته وأشقاءه من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم وصدر حكما من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 25 يوليو 2013 بإلغاء هذا الأمر وكافة الآثار المترتبة عليه ومنها قرارات وأوامر المنع من السفر الصادرة ضد المدعين.
وذكرت المحكمة أن قرار منع أبو العنين وأسرته وأشقاؤه من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول قد قضي بإلغائه على نحو ما سلف وقد أخطر المدعين الجهة الإدارية بذلك ومنها مصلحة الجوازات والهجرة، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم برفع أسمائهم من تلك القوائم وهو ما يجعل مسلكها مخالفا للقانون لتعديه على حقهم في التنقل وهو حق دستوري .
ورأت المحكمة أن استمرار وضع اسم أبو العنين وأسرته من على قوائم الممنوعين من السفر يمثل قيدا على حريتهم الشخصية وحقهم الطبيعي في السفر إلى الخارج بما يمس مصالح مشروعة لهم ، كما أن "عائشة " أحدى شقيقات أبو العنين تعالج من مرض السرطان خارج البلاد واستمرار هذا القرار يهدد حقها في الحياة .
