أصدرت محكمة القضاء الادارى حيثياتها فى الحكم الصادر الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور جابر محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته واشقائه من قوائم الممنوعين من السفر . وأكدت المحكمة أن الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا في 11 أكتوبر 2012 بمنع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم وصدر حكم من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 25 يوليو 2013 بإلغاء هذا الأمر و الآثار المترتبة عليه ومنها قرارات وأوامر المنع من السفر الصادرة ضد المدعين . وذكرت المحكمة أن قرار منع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول قد قضي بإلغائه على نحو ما سلف وقد أخطر المدعين الجهة الإدارية بذلك ومنها مصلحة الجوازات والهجرة، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم برفع أسمائهم من تلك القوائم وهو ما يجعل مسلكها مخالفا للقانون لتعديه على حقهم في التنقل وهو حق دستوري . ورأت المحكمة أن استمرار وضع اسم أبو العينين وأسرته على قوائم الممنوعين من السفر يمثل قيدا على حريتهم الشخصية وحقهم الطبيعي في السفر إلى الخارج بما يمس مصالح مشروعة لهم ، كما أن "عائشة " احدى شقيقات أبو العينين تعالج من مرض السرطان خارج البلاد واستمرار هذا القرار يهدد حقها في الحياة .
