ابو عيطة اسعى لإجراء حزمة من السياسيات للحفاظ علي ملكية الشركة لليوم الثاني علي التوالي استمرت المئات من العاملين بشركة سمنود للوبريات بمدينه بمحافظه الغربيه اليوم للمطالبة بصرف الاجور المتأخرة منذ ثلاثة اشهر بعد فشل مفاوضات محافظ الغربية محمد نعيم والذي وعد بحل الازمة خلال يومين الا ان العمال اصروا على استكمال اضرابهم عن العمل والقيام بتشكيل لجان حراسه بالمصنع لحمايه الماكينات .
من جانبه قال وزير القوى العاملة كمال ابو عيطه فى تصريح خاص للتحرير ان الوزارة لن تألوا جهدا بالوقوف إلى جانب الشركه التى تعد صرحا صناعيا كبيرا مؤكدا انه تقدم بمذكرة لوزير الاستثمار لعرض مشاكل الشركة وإعادة هيكلتها وضخ استثمارات جديدة دعما للاقتصاد المصرى ، وانه يسعى بكامل طاقته بحزمه من الاجراءات والسياسات من شأنها الحفاظ على مستقبل ملكيه هذه الشركة ومستقل العمال بها خاصة ان اكثر من 70 ٪ من عمال الشركة عاملات.
وعلى صعيد متصل قال عضو اللجنة النقابيه بالشركة هشام البنا ان امين صندوق الطوارئ بوزارة القوى العامله محمد بدوى يمتنع عن صرف اجور العمال وكان من المفترض ان يجد المستثمرين والحكومة حلا للخروج من الشركة من عثرتها الدائمة واتهم البنا امين الصندوق بتعمده تأخر صرف المرتبات وهو ما ادى الى تذمر العمال الذين يعانون من سياسة الفقر وضياع مصيرهم فى ظل اوضاع الشركة وعدم امدادها بالمواد الاوليه لتشغيل الشركة .
واضاف البنا فى تصريحات خاصه ان العمال مستمرين فى الاضراب لحين تنفيذ مطالبهم بضخ استثمارات داخل الشركة لانقاذ 1300 عامل وعامله جميهم يعولون اسر وان هناك اكثر من 120 ماكينه للنسيج بالشركة متوقف منها نحو 70 ماكينه وان هنام ارتباطات وعقود والتزامات اتجاه العملاء ومع ذلك تمتنع شركة غزل المحله بمد الشركة بالغزول مما يؤدى الى توقف العمل بالشركة وتشريد العمال .
وطالب البنا بصرف دعم الغزول وحصول شركة سمنود على الدعم للغزول والاقشمه مع ثرف تعويضات لهم بأثر رجعى ومنحهم اعفاءات من الغرامات على الجودة لتعثر الشركة واعتبار ان نسبه الجودة هى 80٪ درجه اولى مثلما هو متبع فى باقى شركات الغزل والنسيج .
وفي سياق منفصل قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن 70 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام عددها 32 شركة لن يتقاضوا مرتبات شهر مايو الجاري نظرا لعدم توفير المرتبات التي تصل إلي 80 مليون جنيه مشيراً إلى ان قيادات من النقابة العامة للغزل النسيج وزارة المالية يبحثون مع وزارة المالية والاستثمار لسرعة صرف الأجور التي كانت تصرف يوم 20 من كل شهر إلا أن الوزارة لم ترد حتي الآن.
وحذر "ابراهيم" من تكرار سياسة التسول هذه والتى تحدث كل عام رغم ان هذه الحقوق مشروعة وحق أساسى للعمال فى هذه الشركات الاستراتيجية وأضاف ان الحكومة وعدت اكثر من مرة بتطوير هذا القطاع وضخ الاستثمارات ولم نرى شيئا حتى الآن.
ودعا رئيس الاتحاد الحكومة الى سرعة صرف اجور العمال تجنبا لثورة عمالية متوقعة فى حالة تجاهل مطالبهم المشروعة مؤكدا انه على الحكومة تنفيذ ما وعدت به من تطوير هذه الصناعة حتى تعود الى قوتها القديمة ودورها كقطاع استراتيجى قومى.
وكان العمال البالغ عددهم 1300عامل وعامله قاموا بالتظاهر بساحة الشركة بعد بالاستجابة لمطالب المواطنين وتراجعوا عن قطع سكة الحديد أول من أمس بعد إيقاف جميع الماكينات ودخلوا فى اضراب كامل عن العمل مهددين بالتصعيد فى حاله عدم تنفيذ مطالبهم المتمثله فى صرف الاجور المتأخرة وضخ استثمارات بالشركة .
