أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط مساء الاربعاء عن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية طويلة الأجل لمصر من عام 2015 إلى 2030 إعتبارا من شهر نوفمبر 2013. وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ستقوم على كيفية حل المشكلات الكبرى التى يعانى منها المجتمع المصري ويأتى على رأسها مشكلة الطاقة والمياه والتعليم والبحث العلمي لتأسيس مستقبل أفضل لمصر بعد ثورة 30 يونيو لافتا إلى أنها ترسخ من ثقافة الدراسات المستقبلية دون إغفال للواقع.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادى ليونز لمناقشة خارطة الطريق الاقتصادية المستقبلية مساء الاربعاء بحضور محمد حبيب سفير دولة تشاد وخالد زيادة السفير لبنان وعلى لطفى استاذ الاقتصاد رئيس الوزراء الاسبق والدكتورعمرو سلامة وزير التعليم العالى الاسبق ومحمد العرابى وزير الخارجية الاسبق ونائب رئيس الوزراء الاسبق يحيى الجمل والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الاسبق.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة الحالية مهمتها تأسيسية للمرحلة القادمة من خلال العمل على وضع القوانين وتحسين المناخ الاستثمارى وحل المشكلات التى تعوق الاستثمار.
واشار العربي إلى ان الحكومة قامت بطرح خطة العاجلة باعتمادات ارتفعت حاليا الى نحو 29.7 مليار جنيه منها 5.2 مليار جنيه سيتم انفاقها على تاسيس العدالة الاجتماعية لما له من عائد اجتماعي تنموي من خلال تحسين التأمين الصحي والانفاق على التغذية المدرسية التى تبلغ تكلفتها حوالى 400 مليون جنيه.
وأكد أنه على رأس اولويات الحكومة تحديد الحد الادنى للأجر بالقطاع الخاص مشيرا إلى قيام المجلس القومى للاجور والذى يرأسه بعقد 12 اجتماعا على المستوى الوزراى بين الحكومة وممثلى العمال واصحاب الاعمال لمعرفة المعوقات التى تقابله وحل المشاكلات الموجودة فى قانونى العمل والتامينات الاجتماعية.
وأوضح وزير التخطيط انه لتحسين منظومة التعليم وزيادة الاعتمادات لها بالموزانة العامة فلابد من النظر اولا لمنظومة الدعم والتى خصص لها نحو 160 مليار جنيه خلال الموزانة الحالية بجانب المنح والمزايا الاجتماعية ليصل المخصص لهذا البند نحو 205 مليارات جنيه فى الموزانة وهو ما يفوق اجمالى اعتمادات التعليم والصحة والبحث العلمى.
وأضاف أنه لدى الحكومة خطة لتنمية العشوئيات من خلال صندوق تطوير العشوئيات مشيرا الى انشاء نحو 50 ألف وحدة سكنية خلال الخطة العاجلة للاستثمار لمحدوى الدخل.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الاسبق على لطفى أن الاهتمام بالتعليم يعتبر العنصر الاساسي لتقدم الدولة داعيا إلى زيادة الاعتمادات المخصصة له وترشيد النفاق على الدعم والذى يذهب نحو 30 % منه لغير مستحقيه.
وأشار إلى أن مصر في تقرير تنافسية التعليم حصلت على المركز الأخير من بين 147 دولة في جودة التعليم.
وشدد عمرو سلامة وزير التعليم العالى الاسبق على ضرورة وضع استراتيجية لمصر لتحسين التعليم والبحث العلمى وزيادة الانفاق عليه لما له من مردود على تقدم الدولةوحدوث طفرة اقتصادية.
