«لا خوف من انتهاء حالة الطوارئ لأن الحكومة لم تطبقها إلا فى حظر التجوال»، هذا ما قاله الدكتور شريف شوقى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة لن تلجأ إلى الإلحاح والإسراع فى إصدار قانون التظاهر قبل انتهاء فترة حالة الطوارئ والمقرر انتهاؤها 14 نوفمبر القادم. شوقى قال ل«الدستور الأصلى» إن قانون الطوارئ فى حد ذاته لا يمنع التظاهرات، ولكنه يعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه فى أن يتخذ قرارا بذلك مع حالة الطوارئ، ولكن الحكومة لم تلجأ إلى اتخاذ قرار بمنع المظاهرات لأنه لن ينفذ وسيتم كسره، كما أكد رئيس الوزراء، وكان ذلك سيهدر من قيمة الدولة بوصفه عدم القدرة على تنفيذه، وأكد شريف ما قاله رئيس الوزراء بأن عدم اتخاذ الحكومة قرارًا بمنع المظاهرات كان قرارًا حكيمًا لأن التظاهرات لا تقابل بقرار إدارى، لكنها تقابل بالتنسيق الكافى وتوفير الحماية اللازمة ومواجهتها بأساليب علمية.
من جانب آخر قالت مصادر فى «الوزراء» إن لجنة حماية المسار الديمقراطى التى كلفها رئيس الوزراء بعقد حوار مجتمعى حول مشروع قانون التظاهر بعد الاعتراضات عليه لن تعقد لقاءات أخرى لمناقشة بنود القانون، حيث انتهت خلال اللقاء الذى عقدته الإثنين الماضى، بالاتفاق على توصية بتأجيل القانون لحين انتخاب مجلس تشريعى، وسيتم رفع هذه التوصية ومناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء والذى سيعقد (اليوم) حيث كان موعده الأسبوعى الرسمى، أمس، وسيتم اتخاذ القرار بشأن ذلك خلال الاجتماع.
وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا، أول من أمس، قد قالت فيه إن اللجنة عقدت اجتماع ممثلى القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة مشروع قانون التظاهر بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى عضو اللجنة، والسفير عز الدين شكرى فشير مقرر اللجنة، وذلك بناء على تكليف من حازم الببلاوى من أجل إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون الذى كان مجلس الوزراء قد أقره من حيث المبدأ فى جلسته الأخيرة.
حضر الاجتماع ممثلو عدد من الأحزاب والتيارات والحركات، وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمنى الذى تمر به البلاد ولكنهم أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية، وضرورة تأجيل صدور القانون لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب طبقا لخارطة الطريق التى قام عليها تحالف 30 يونيو.
كذلك أكد الحاضرون أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتى ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية بما فيها من تطوير وتحديث لجهاز الشرطة وتدريب أفراده على التعامل مع التظاهر والاعتصام، أما فى القانون ذاته فقد أعرب الحاضرون عن اعتقادهم أن المشروع الذى أقره مجلس الوزراء يعد تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا لأنه يكبل حق التظاهر السلمى الذى يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية، وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام والمبالغة فى المسافة التى تفصل بين المتظاهرين والمنشآت التى يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود.
وقد انتهى الاجتماع بتأكيد ممثلى الأحزاب ضرورة تأجيل إصدار قانون تنظيم التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب إلى حين انتخاب مجلس نيابى جديد وفقا لانتخابات حرة ونزيهة.
