يبدو أن هناك تعليمات قد صدرت لحملة المباخر وهم مجموعة من الصحفيين «كتّاب السلطة وكلمة كتّاب هي بالتاء وعليها ضمة وليست بالكاف»، بتسويق خطة الحكومة لإلغاء الدعم عن الشعب، وحملة المباخر جاهزون لتسويق أي فكرة للحكومة سواء كانت للصالح العام أو ضد مصلحة المواطن وغالبا هي ضد مصلحة المواطنين الفقراء الذين دائما يتحدث عنهم الرئيس مبارك ويوصي الحكومة بضرورة مراعاة محدودي الدخل، وطبعا محدودي الدخل هم الذين يقفون في طوابير الخبز يوميا انتظارا للرغيف فئة خمسة قروش، ويقفون في طوابير الأنابيب انتظارا للأنبوبة المدعمة، ويقفون في طوابير السلع التموينية انتظارا لشراء السلع التموينية المدعمة، ويقفون في طوابير «البنزين 80» لشراء البنزين المدعم، وأخيرا نجد حملة المباخر في بعض الصحف وبعض الفضائيات الحكومية والخاصة يروجون لفكرة إلغاء الدعم وذلك بحجة أن الدعم لا يصل إلي مستحقيه، حقا الدعم لا يصل كله إلي مستحقيه ولكن السؤال: دي مسئولية مين؟ عدم وصول الدعم إلي مستحقيه بالقطع هي مسئولية الحكومة وليست مسئولية محدودي الدخل، فأين الرقابة؟ وإذا كانت الحكومة تفكر في إلغاء الدعم عن محدودي الدخل فيجب قبل أن تفعل ذلك أن تلغي الدعم عن كبار رجال الدولة الذين يتقاضون رواتب شهرية تتعدي عشرات الألوف من الجنيهات ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الذي قيل إنه يتعدي المليون جنيه شهريا نتيجة حصوله علي نسبة من عائد جميع الإصدارات التي تصدرها مؤسسة الأهرام علي مستوي العالم ونسبة من جميع الإعلانات في الشوارع التي تقوم بها مؤسسة الأهرام، ومثال آخر للأجور المستفزة والحرام أجر رئيس مصلحة الضرائب العمومية الذي قيل إنه يتعدي مليون جنيه شهريا ولم يكذبه أحد، وأيضا بعض الوزراء وبعض مستشاري الوزراء وبعض المحافظين الذين يتجاوز راتبهم الشهري مائتي ألف جنيه، قرأت في إحدي الصحف المسماة ب«القومية» مقالاً لأحد حملة المباخر يمهد لإلغاء الدعم أو الحد من الدعم حيث يقول إن «البنزين 92» يشتريه صاحب السيارة الفخمة ويشتريه صاحب السيارة الصغيرة، أقول لهذا المنافق وأنت مالك أهلك يا بارد يا منافق واشمعني دلوقتي بس افتكرت إن البنزين 92 يستخدمه أصحاب السيارات الفخمة أستحلفك بالطلاق من مراتك: هل أنت حقا صعبان عليك صاحب السيارة الصغيرة؟ ولماذا تقول ذلك الآن ولم تتحدث من قبل الإجابة هي: لما صدرت التعليمات من أسيادك بترويج إلغاء الدعم أو الحد منه، يا أيها المنافقون كيف تنامون بعد كل مقال نفاق لأصحاب السلطة؟ ولماذا لا تتحدث عن دعم الكبار الذي يتمثل في الرواتب الخيالية التي يتقاضونها علي حساب الفقراء الذين يتقاضون الفتات؟ كلمة للدكتور أحمد فتحي سرور: أعرض علي سيادتكم تفعيل نص المادة 23 من الدستور التي نصت علي ضرورة وضع حد أعلي للأجور يضمن تقريب الفروق بين الدخول وسيادتكم تعلم كما ذكرنا أن هناك رواتب لبعض الموظفين لا تتعدي خمسمائة جنيه شهريا وهناك بعض الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية أكثر من خمسمائة ألف جنيه، لذلك نلتمس من سيادتكم إصدار تشريع يفعل نص المادة 23 من الدستور كما ذكرنا.
