أعلن "حسين عبد الرازق" عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وممثل "اليسار" فى لجنة الخمسين ، أن مشروع قانون تنظيم التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء ينتهك مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر ودستور 2012 المعطل (المادة50) ومشروع الدستور الجديد الذى تتولى لجنة الخمسين صياغته (المادة 53) . وقال أن المشروع يهدف لتقييد ومصادرة حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى معاً بمقولة تنظيم التظاهر ! . يمنع التظاهر أمام المنشآت العامة والحكومية ، ويحدد ساعات معينة للتظاهر ، ويمنح السلطات المحلية الحق فى تحديد عدد المتظاهرين وأماكن التظاهر ، ويفرض عقوبات مغلظة تتجاوز حقوق المعقولية على أى مخالفة لمواد هذا القانون بما يؤدى عملياً الى مصادرة الحق فى التظاهر .
وأضاف حسين عبد الرازق أن هذا القانون – فى حال صدوره – لم يمنع الشعب المصرى وأحزابه وقواه السياسية وحركاته الاجتماعية من ممارسة الحق الدستور فى التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى ، فقد مارس الشعب المصرى هذه الحقوق فى 25 يناير 2011 و 3 يونيو 2013 وقبل ذلك عشرات المرات ، فى ظل أوضاع استبدادية وقانونية جائرة .
