استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول - أمس لأقوال 5 من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات حول التقرير الذي أعده بشأن أرض مشروع «مدينتي»، والذي تضمن وجود مخالفات قانونية في العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفي. حيث أكد أعضاء الجهاز المركزي أمام الدكتور محمد أيوب - رئيس النيابة - أن التقرير تضمن مخالفات قانونية في العقد، تتمثل في مخالفات قانون المناقصات والمزايدات ومنح شركة طلعت حق الشفعة بمساحة 1800 فدان في حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها الهيئة، علاوة علي المخالفة الجسيمة لقانون مجلس الدولة. وأشار أعضاء الجهاز إلي أنهم استندوا في التقرير الذي أعدوه إلي دراسة المستندات وعقود الملكية الخاصة بالشركة، ومن خلال ذلك تأكد أنه تمت مخالفة الدراسة التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض، والتي لم تستند إلي أي أساس قانوني أو علمي. وقال أحد الأعضاء إن شركة طلعت لم تلتزم بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولي للمشروع، كما هو منصوص عليه في العقد، والمقدرة بإجمالي 314 وحدة عمارة، حيث لم تتسلم الهيئة سوي 8 عمارات بنسبة تقل عن 3% من المستحقة للهيئة في هذه المرحلة. وثبت من فحص الأوراق الخاصة بعقد مدينتي أنه خالف الإجراءات المدنية المتبعة في التعاقدات ومخالفة قرار مجلس الدولة وقانون المناقصات والمزايدات.
