لا يمكن افتراض حسن النوايا في قضية نقل موقع «إسلام أون لاين» من القاهرة إلي العاصمة القطرية.. عندي أسبابي لذلك.. أولها المحاولات القطرية الدءوبة لزيادة قوتها الناعمة بالمنطقة علي حساب الأقدام المصرية.. التي فرطت في مواقعها بسهولة.. وإذا كانت قناة الجزيرة إحدي أدوات القوي الناعمة القطرية.. فإن نقل إدارة موقع إسلام أون لاين من القاهرة إلي قطر سوف يصب في صالح القوة الناعمة للدوحة.. يضاف إلي ذلك رغبة قطر بالمشاركة في القرار السياسي العربي.. وما صاحبه من انفتاح كبير علي واشنطن.. كانت نتيجته أن أصبحت الدوحة مقراً لأكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة بالمنطقة. وعندما يطالب بعض نواب الكونجرس الأمريكي بإصدار توصية من الكونجرس بوضع «إسلام أون لاين» والشيخ القرضاوي علي قائمة المؤسسات والأشخاص الداعمين للإرهاب.. فلابد أن نتوقع استجابة الدوحة فوراً.. بأن تضع الموقع تحت سيطرتها ورقابتها.. وعندما يتزايد الوجود الإسرائيلي داخل قطر مع تزايد الفعاليات الاقتصادية بين البلدين.. فإنه يبدو طبيعياً أن يساور القلق الجانب القطري بعد التغطية الشاملة التي قدمها العاملون المصريون في إدارة الموقع بالقاهرة أثناء العدوان الصهيوني علي غزة في ديسمبر 2008 .. وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد شعب غزة. كما أنشأ الموقع متحف هولوكست فلسطين الذي يوثق هذه الجرائم .. ويرصد تفاصيل وتواريخ الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين.. لذا كان أول تحرك للإدارة القطرية بعد نقل الموقع إلي الدوحة هو رفع الصفحة الخاصة بهولوكست فلسطين من الموقع نهائياً.. هل تريد بعد ذلك التسليم بحسن النية وراء نقل إدارة الموقع من القاهرة إلي الدوحة.. أنت حر!!. نعرف أن من حق كل دولة رعاية مصالحها بالشكل الذي ترتضيه.. لكن من حقنا أيضا مساءلة الحكومة المصرية بعد تفريطها في أجزاء كبيرة من قوتها الناعمة التي نمتلكها.. كما يحق لجميع العاملين بالموقع في القاهرة وعددهم 350عاملاً أن تدعمهم حكومتهم في مطالبهم المشروعة.. خاصة أن الحكومة عن بكرة أبيها كانت موجودة منذ يومين واستمعت إلي خطاب الرئيس في عيد العمال.. والذي أعلن خلاله أنه لن يضار عامل في موقعه.. وأن الدولة هي سند كل عمال مصر. كم نرجو أن ينزل هذا الوعد إلي الواقع وأن تضرب لنا الحكومة مثالا عبر دعمها مطالب العاملين ب «إسلام أون لاين» خاصة أن الوزيرة عائشة عبدالهادي كانت قد رعت اتفاقا سابقا منذ شهرين مع ممثل للجانب القطري.. تم النص فيه علي منح جميع الحقوق لكل عامل بالموقع يقدم استقالته مع ضمان استمرار صرف الرواتب الشهرية لكل من يرغب في الاستمرار.. لكن كل هذا كان كلاما دون فعل.. فلماذا لا تحترم قطر وحكومتها اتفاقا أبرمته وزيرة مصرية.. هل أصبحت اتفاقات حكومتنا مع نظيراتها العرب مجرد حبر علي ورق لا يرقي إلي مستوي الاحترام؟! عندي أكثر من رسالة واستغاثة من العاملين بالموقع وعددهم بالمئات.. ولهم احتياجاتهم المعيشية والإنسانية الصعبة.. ويناشدون حكومتهم أن توليهم عنايتها بعدما تنصل السفير القطري من لقائهم.. وجل أمانيهم تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين جمعية البلاغ القطرية المالكة للموقع مع وزيرة القوي العاملة. لأن السياسة هي العنوان الظاهر وراء ما يجري في الموقع.. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تعلنه دولة قطر وتعطي العاملين بالقاهرة حقوقهم دون ضجة.. ويا دار ما دخلك شر؟!.. في انتظار رد من قطر أو من ينوب عنها في القاهرة.. أما وزيرتنا عائشة عبدالهادي فنرجو أن تقرأ استغاثة العاملين بالموقع وأن تنفذ ما سمعته أذناها من الرئيس في عيد العمال ثم تنقله إلي حيز التطبيق.. اللهم آمين.
