الوزارة: احترام العلم والسلام الوطنى ثقافة يجب نشرها وغرسها فى المجتمع.. خصوصا فى مجال النشء «إصدار تشريع يلزم المدارس بأداء النشيد الوطنى والوقوف لتحية العلم»، هذا فحوى ما تمت مناقشته فى لقاء اللجنة الدستورية بوزارة العدالة الانتقالية خلال اجتماعها الأسبوعى، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وكان مطروحا على جدول أعمال اللجنة ما تردد فى وسائل الإعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطنى، وهو الأمر الذى من شأنه أن يزيد من حدة الاستقطاب فى المجتمع المصرى، والذى يبحث عن مصالحة وطنية بين الجميع.
اللجنة الاستشارية العليا لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ذكرت فى بيان لها أمس (الإثنين)، أنها ناقشت فكرة إصدار قانون بشأن العلم المصرى والسلام الوطنى والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره.
البيان ذكر أن بنود القانون المقترح تقوم على أن أساس الدولة رابطة الجنسية التى هى بالضرورة رابطة سياسية واجتماعية وثقافية، تتمثل فى علاقة قوامها الولاء للوطن وواجب الحماية التى تتعهد بها الدولة، وأن الولاء له مظاهر متعددة تتمثل فى واجب الدفاع عن الوطن، ومنه التجنيد وأداء الضرائب والالتزام بالتشريعات.
وأوضح البيان أن الحماية التى يتعين أن توفرها الدولة هى حماية فى الداخل والخارج، وتتلخص إجمالا فى واجبات تلتزم بها الدولة، ومنها توفير الاحتياجات الأساسية من أمن وحرية وضمانات اجتماعية وصحة، فضلا عن توفير الحماية للمواطنين فى الخارج، مضيفا أن المظهرين الرمزيين اللذين تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطنين هما احترام العلم وتوقير السلام الوطنى، مشيرا إلى أن التنازل عن أىٍّ من هذين المظهرين يكشف عن الاستهانة بواجب الولاء يتعين الحرص على عدم إتيانه.
البيان ذكر أن احترام العلم والسلام الوطنى هما ثقافة يتعين نشرها وغرسها فى المجتمع، خصوصا فى مجال النشء، إلا أنه على الأقل يتعين أن لا يتم التجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، لا سيما فى المناسبات العامة، موضحا أن العلم والسلام الوطنى لهما مكانة مهمة فى حياة الشعوب لكونهما جزءا من هويتهم، ورمز ولائهم الوطنى، وهذا يقتضى من الجميع إعطائهما الاحترام والمكانة السامية التى يستحقانها، وأن يرفعوا العلم ويقفوا لعزف السلام بكل احترام ومهابة تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ.
وقد أعد المكتب الفنى فى الوزارة مسودة لمشروع قانون ينوى تقديمها إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه فى شأنها.