اللواء أسامة عسكر: قناة السويس أبعد من أن يحلم أعداء مصر بالمساس بها
قمنا بتأمين الحدود التعبوية جنوب جبل الحلال تحسبًا لتطور عمليات مهاجمة بؤر الإرهابيين فى الجبل
هناك حركة محمومة لتهريب السلاح من ليبيا إلى سيناء.. وكل القبائل تمتلك سلاحا
وسط سيناء يحتاج إلى الدولة لا إلى الجيش.. فقط لأن بها خيرا كثيرا وتحتاج إلى ميزانية مستقلة لتشغيل مناجم الرخام والأسمنت
العبء تضاعف على تشكيلات الجيوش خلال الأعوام الماضية بسبب الانفلات الأمنى
«الجيش لن يكرر ما سبق ويترك سيناء بعد تطهيرها.. ولا تنمية فى سيناء بعيدا عن أعين القوات المسلحة» هذه الرسالة أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة بوضوح مع تصاعد المواجهات المسلحة التى تخوضها حاليا فى حربها الشرسة على أرض سيناء ضد الإرهاب، وأعاد قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء أ.ح.أسامة عسكر، تأكيدها بل وتوضيح معالمها بمناسبة احتفال مصر بعيد نصر أكتوبر المجيد، فى مكاشفة طرح خلالها مجموعة من الحقائق حول ما يحدث فى السويس ووسط سيناء منذ الثورة الأولى فى يناير 2011 حتى ما بعد ثورة يونيو 2013.
قائد الجيش الثالث اجتمع بممثلى الإعلام العسكرى المصريين فى لقاء مفتوح ننشرة كاملا فى محاولتنا لرسم صورة حقيقية لما يحدث فى النصف الجنوبى من سيناء ومن غرب قناة السويس، تلك المنطقة الساخنة حاليا والمتاخمة للشمال المنفجر فى مواجهات مصيرية بين عناصر وقوات الأمن والجيش وعصابات الإرهاب الدولى التى تقاتل معركتها الأخيرة، وشرح قائد الجيش الثالث على مدى 85 دقيقة خطوات تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس وعملية نزع السلاح المتزايد مع القبائل، وتطرَّق إلى محاذير تحكم تأمين شبه جزيرة سيناء، كما تناول حقيقة دور الجيش الثالث فى أزمات العمال مع أصحاب المصانع، ولماذا تغيَّر موقفه من طرف إلى طرف النقيض.
«لمن لا يعرف فإن الجيش الثالث الميدانى منوط به تأمين والدفاع عن محافظتين هما جنوبسيناءوالسويس وأجزاء من ثلاث محافظات أخرى هى ثلثا شمال سيناء وأطراف القاهرة ونصف البحر الأحمر» لكن لكل منها طبيعة مختلفة أنتجت مشكلات مختلفة، «فالسويس محافظة تتميز بالمنشآت البترولية والمناطق الاقتصادية الغنية، والصناعية شمال خليج السويس إضافة إلى وجود الممر الملاحى لقناة السويس وهو مع نفق الشهيد أحمد حمدى يمثلان هدفا رئيسيا لمهام الجيش الثالث، وجنوبسيناء تتميز بالمناطق السياحية فى شرم الشيخ ودهب وكاترين ورأس سدر، كما تبرز مناطق اقتصادية فى أبى زنيمة إضافة إلى مناطق بترولية فى أبو رديس وبلاعيم والكونتيلا، وكلها تمثل ثقلا فى ميزان ثروات مصر الاقتصادية ومن ثم تضع عبئا على قوات الجيش الثالث لأعمال تأمينها والدفاع عنها»، هكذا بدأ اللواء عسكر حديثه فى قلب مقر قيادة الجيش الثالث بعجرود/ السويس «هذا بخلاف المهام الأساسية للجيش فى حماية وتأمين الحدود والدفاع عن أمن الوطن خارجيا».
لكن ماذا حدث فى سيناء منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق مبارك؟ وهل فعلا قناة السويس مهدَّدة أم مستهدَفة؟ وماذا يفعل الجيش لإحباط المخططات التخريبية ولا نرى منه إلا قمة الجبل فقط كما حاول أن يشرح لنا اللواء أسامة عسكر؟
«تتساءلون عن السويس لأنكم تسمعون عن حادث هنا أو هناك أما قناة السويس فهى أبعد من أن يحلم أعداء مصر بالمساس بها» هكذا اختار عسكر أن يلخّص قبل أن يفسر. وواصل «السويس هى الجيش الثالث لكن لا يعرف ذلك إلا أبناء القنال، فمنذ إنشاء الجيش الثالث الميدانى كانت وحداته منتشرة فى السويس ومع امتداد العمران كانت المنازل تُبنَى ملاصقة للوحدات العسكرية ونشأت علاقات بين المواطنين وأفراد الجيش تطورت إلى ثقة متبادلة بل وتعارُف وصداقة بين العاملين فى الوحدات وأبناء المنطقة المجاورة، وظهر ذلك فى أحلك الأوقات التى مرت بها تلك المدينة الباسلة، فكانت هى والجيش الثالث وحدة واحدة ضد أعداء مصر والتاريخ العسكرى، والمؤرخون سجلوا قصصا من أروع ما سجِّل عن نضال شعب السويس إلى جانب جيشه فى معارك عديدة كلنا نعرفها.
وفى الأزمة الأخيرة انعكست هذه العلاقة فى مدى الاحترام المتبادَل الذى ظهر فى الالتزام التام بتطبيق حظر التجوال بكل جدية، وعندما حاول البعض التشويش على الملاحة فى قناة السويس تأملوا موقف أهل حى الجناين وهو حىّ ملاصق لمجرى الملاحة ويمثل ظهيرا مدنيا للقناة حيث أقسم أصحاب البيوت إذا خرجت طلقة واحدة من جانب بيوتهم تجاة المجرى الملاحى أنهم على استعداد للموت ثمنًا لذلك والأكثر من ذلك أننى عندما سألت مشايخ هذا الحى عن فكرة الانتقال إلى مساكن أخرى وإخلاء بيوتهم لتأمين المجرى أجابوا بأنهم مستعدّون تماما لأنهم يحبون بلدهم».
وهنا سألت «الدستور الأصلي»: هل معنى ذلك أنكم تخططون لإقامة منطقة عازلة على ضفتَى القناة لتأمين المجرى الملاحى؟ فأجاب عسكر: «ما يقع داخل نطاق مهامنا التأمينية نحو 54 كم من قناة السويس تمتد من حدودنا مع نطاق مهام الجيش الثانى الميدانى حتى المخرج الجنوبى للقناة وهناك منظومة متكاملة لتأمين الممر الملاحى بنمر قيادة موحدة يشارك بها القوات الجوية والقوات البحرية وقوات حرس الحدود والدفاع الجوى، وتركز المنظومة على مراحل أولاها تأمين الأنبوب أو ممر المياه وهذا للقوات البحرية وتأمين خارجى للضفتين ثم تأمين إضافى شرق وغرب المجرى بمسافة معينة ثم تأمين ملاصق حتى خروج القافلة من الأراضى المصرية».
ويواصل عسكر «ما نحن بصدده تطوير إضافى لإجراءات التأمين كى تؤمَّن بتجهيزات هندسية ومائية وسواتر خرسانية سيتم إنشاؤها بحيث لا تسمح بأى تهديد أو حتى رؤية جسم السفينة فى أثناء عبورها. لكن بالفعل يوجد سياج أمنى أقمناه بعمق معين وخالٍ من أى وجود مدنى على طول خط القناة فى شرقها لمسافة بين 3 و4 كم، وهى أساسا أراضٍِ خاصة بهيئة القناة لزوم توسعاتها المستقبلية، فلا مشكلة فى الشرق لكن فى الغرب توجد مناطق سكنية كثيرة ربما تزيد كثافتها بالمقارنة بما هو موجود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى والبحيرات الصغرى والكبرى مما يجعل الظهير المدنى ضيقًا».
ويضع اللواء عسكر يديه على العمليات الدائرة حاليا للقضاء على الجماعات الإرهابية فى شمال ووسط سيناء قائلا: «مهام تأمين المنشآت وملاحقة الخارجين على القانون ليست من مهام الجيوش لكنها أضيفت منذ أكثر من عامين مثلما أيضا تحملنا عبء تأمين الانتخابات المختلفة وقمنا بإعداد العناصر وتدريبها على عمل الكمائن مع عناصر أمنية لنقل الخبرات، وحاليا تدور العمليات فى شمال سيناء، حيث تركزت الجماعات الإرهابية، لكننا نعمل بتعاون وتنسيق كاملَين مع الجيش الثانى وفق خطة لتنظيم الدفاع عن سيناء، كما قمنا بتأمين الحدود التعبوية جنوب جبل الحلال فى حال تطور العمليات، لمهاجمة الجبل الذى استوطنته الجماعات التكفيرية المسلحة والإرهابية».
وأمام سؤال ل«الدستور الأصلي» عن مستقبل سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية الحالية وتطهيرها بالكامل من الإرهابيين، وهل سنتركها لتسقط فى براثن التخلف والعنف مرة أخرى.. يرفع قائد الجيش الثالث نداء لكل من سيتحمل أمانة الحفاظ على تراب الوطن أن: «من يرد الحفاظ على سيناء فعليه تنميتها، الجيش المصرى لن يترك سيناء بعد اليوم لكن على الجميع الانتباه والتقدم للمشاركة فى تنمية سيناء إذا كنا نريد أن لا نفقدها مرة أخرى ولن نفقدها أبدا، التنمية هى التى ستحافظ على سيناء وتمثل خط الدفاع الأول».
وواصل موضحا الشق الدفاعى الخاص بالقوات: «تنظيم الدفاع داخل سيناء لا يستند إلا إلى خطوط دفاعية لها طبيعة خاصة بحيث تتم الاستفادة من طبيعة التربة لبناء الخطوط الدفاعية وبالتالى لا تحتاج القوات إلى مد عناصرها ومعداتها حتى خط الحدود فى كل المناطق لأنه كلما زادت خطوط الإمداد ارتفعت التكلفة».
ورفض عسكر الإشارة إلى اتفاقية السلام بوصفها معوقا لتنمية سيناء، وأكد أن تأمين سيناء يمكن أن يتم بأعداد أقل من المتفَق عليها إذا اعتمدت الدولة سياسات لتنمية سيناء، وقال: «الكثيرون يعتقدون أن مزيدا من القوات يعنى مزيدا من الأمن، ولكن إذا أدخلنا ربع مليون جندى فى سيناء نحتاج إلى ميزانية ربما تفوق ميزانية كل القوات بالجيش لمد خطوط الإمداد وورش الصيانة، وإذا تم تعديل اتفاقية السلام سنرفع نسب الوجود فى المناطق «أ» و«ب» و«ج» لكن ليس كما يعتقد البعض من غير الملمّين بالحسابات العسكرية.
ويكشف اللواء عسكر النقاب عن توجهات جديدة للنهوض بوسط سيناء ترعاها القوات المسلحة، قائلا: «الجيش الثالث منوط به تأمين نحو ثلثى شمال سيناء ويضم ذلك مناطق تُعَدّ من الأفقر فى مصر كلها، والموجودة بوسط سيناء من النقب حتى الكونتيلا، ولا أبالغ إذا قلت إن هذه المناطق رغم أن بها موارد اقتصادية وخامات طبيعية تعيش تهميشا وفقرا جعلها لا علاقة لها لا بشمال سيناء ولا بجنوبسيناء وخلق منها بيئة خصبة للخروج على القانون، فلا استثمارات ولا عمل ولا حتى خدمات أساسية فكيف يعيشون؟».
وواصل عسكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة وجَّهت بالتعامل مع مشكلات هذه المجتمعات قائلا: «كنا فى ما سبق نتعامل مع هذه المتاطق بوصفها ممرات للعمليات العسكرية لكن منذ ثلاثة أشهر فقط بدأنا نضع أيدينا للتعامل مع هذه المشكلات ورفعنا تقريرا للقائد العام ليرفعه إلى الحكومة لتنفيذ بعض الكليات مثل تحويل بعض التجمعات إلى قرى أو مدن، فمن يصدق أنهم محرومون حتى من كيانات تمثلهم داخل الدولة، ورغم حيوية هذه المناطق فإنها ملحقة بمدن تبعد عنها أكثر من 150 كم، وليس لدى تجمعات يسكنها الآلاف أى خدمات صحية ولا تعليمية ولا سكنية، بكل صراحة وسط سيناء يحتاج إلى أيدى الدولة لا إلى القوات المسلحة وحدها لأنها بها خير كثير وتحتاج إلى ميزانية مستقلة لتمويل احتياجاتها وتشغيل مناجم الرخام والأسمنت».
ولفت قائد الجيش الثالث إلى لتأثر الأوضاع بالحركة المحمومة لتهريب السلاح من ليبيا إلى سيناء، مؤكدا أن جميع القبائل دون استثناء تمتلك سلاحا للدفاع عن نفسها لكن زادت معدلاته مؤخرا بعد انهيار نظام العقيد القذافى وقال: «أطلقت مبادرة منذ ثلاثة أشهر لتسليم السلاح تحت شعار (السلاح شر على الشباب الصغير)»، وأوضحت أن السلاح سيتم جمعه آجلا أو عاجلا لكنه يعرّض حياة الشباب الصغير للخطر، وعرضنا مقابلا ماديا لمن يريد وخلال الأسبوعين الماضيين فقط تم تسليم 34 قطعة سلاح وأكثر من 25 دانة».
إذن.. هل مستقبل سيناء وتنميتها يمكن أن يتم بمعزل عن القوات المسلحة؟ يجيب قائد الجيش الثالث ل«التحرير»: «بالطبع لا، أى تنمية لسيناء لن تتم إلا بالتنسيق التام مع القيادة العامة للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية، لأننا الأعلم بحكم عقود عشناها داخلها بكل تفاصيل احتياجاتها ومتى وأين وبأى حجم ونستطيع أن نحدد أين نحتاج المصنع وأين نضع المدفع».
لكنّ ثورتين قام بهما الشعب المصرى -يواصل عسكر- فى أقل من ثلاثة أعوام ضاعفتا العبء على تشكيلات الجيوش والمناطق العسكرية السِّتّ وبينها الجيش الثالث، فالانفلات الأمنى الداخلى أضاف إلى مهام القوات مهمة أخرى هى حماية الجبهة الداخلية، وهى المهمة التى يقوم بها رجال القوات المسلحة منذ يناير 2011 حتى اليوم ولكنها تتضاعف فى مدن القنال بالنظر إلى خصوصية العلاقة مع أهالى هذه المدن من جهة وتطور التوتر السياسى والأمنى طوال العام الماضى مع مؤسسات الدولة التى تدهورت لدرجة أن يحل الجيش الثالث مكان الكثير منها فى تسيير أمور المواطنين وأعمالهم، فى ظل غياب المحافظين وضعف دور الأمن وتفاقم مشكلات العمل والبطالة».
وأشار عسكر إلى دور قوات الجيش الثالث الميدانى فى القيام بأعمال التأمين ل 5 موانٍ بخلاف 10 شركات بترول و40 مصنعا.
وأضاف: «تدخُّل الجيش الثالث فى عمق تنظيم مشاركة مجتمعية لحل مشكلات أهالى السويس، وجمعنا رؤساء الشركات وأصحاب المصانع وممثلى تيارات عديدة لبدء العمل وعدم الاكتفاء بالتظاهر والتأييد، بل المشاركة بالعمل».
وفى صراحة تامة أوضح عسكر أن محافظة السويس بها أكثر من ثلاثمئة شركة ومصنع بعضها يعمل به نحو ستة آلاف عامل واجهت مشكلات المطالب الفئوية لكن لم يتوقف عن العمل إلا مصنع واحد فقط، لافتا إلى دور إيجابى لعبه الجيش الثالث لحل الخلافات بين العمال وأصحاب الشركات وقال: «وقفنا بالكامل إلى جوار العمال فى مطالبهم من أصحاب العمل لكن منذ ستة أشهر تقريبا غيرنا اتجاه الدفة لنتبنى أصحاب الأعمال أمام مطالب مجحفة من العاملين حتى لا تسقط هيبة الإدارة وفى أزمة أخيرة تمسكنا بفصل 14 عاملا بشركة السويس للصلب حرضوا على تعطيل العمل بدعوى تحسين الأجور ومرتباتهم تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه».
وعلى مدى العام الماضى صدّق القائد العام للقوات المسلحة على تنفيذ مشروعات بقيمة 170 مليون جنيه، كما أمر بفتح المستشفيات العسكرية للأهالى بأسعار رمزية بينما يتم إنشاء مركز لعلاج الأورام.
واستطرد قائد الجيش الثالث فى سرد التصديقات المتتالية من القائد العام لصالح مشروعات تهدف إلى سد عجز واحتياج فى الخدمات أو الاضطلاع بدور رئيس فى تزويد الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وإسكان وتمهيد طرق، والأخيرة خُصص لها 21 مليون جنيه، علاوة على رفع كفاءة أقسام الشرطة التى سبق تدميرها، فى ما يبدو أنه أداء محترف لحكومة مصغرة تدير المحافظات الواقعة فى نطاقها ولا يملك مَن يستمع ويتابع إلا الشعور بكثير من الامتنان والاطمئنان.
