مصادر: هيكل أخبر عمرو موسى بضرورة الإعلان عن «دستور جديد» اللجنة القانونية التى شكلها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، المعنية بكتابة دستور مصر الجديد شهدت انقساما فى الرأى حول الطلب من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، ضرورة تعديل الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، أو إصدار إعلان تكميلى له، للنص على أن هدف لجنة الخمسين هو إصدار دستور جديد.
اللجنة عقدت اجتماعا، أول من أمس، الساعة الثانية عشرة ظهرا، واستمر لمدة ثلاث ساعات تقريبا وانتهى من دون حسم الموضوع، وينتظر عمرو موسى توصية هذه اللجنة لكى يقرر التقدم رسميا إلى رئيس الجمهورية بطلب بإصدار إعلان بدستور جديد أم لا، وذكرت مصادر أن اللجنة القانونية ستواصل اجتماعاتها للوصول إلى قرار نهائى يوم الإثنين المقبل.
ويأتى الانقسام بين أعضاء اللجنة القانونية التى تضم أعضاء ومستشارين قانونيين من داخل وخارج لجنة الخمسين انعكاسا للوضع داخل أعضاء لجنة الخمسين نفسها، حيث شهدت الجلسة العامة لها الأربعاء الماضى تأييد الغالبية العظمى للأعضاء ضرورة تعديل الإعلان الدستورى للنص على دعوة المصريين للاستفتاء على دستور جديد، لا مجرد تعديل لدستور 2012.
ومن المعروف أن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعى، ومعه شباب لجنة الخمسين، يتزعمون الدعوة لضرورة إصدار دستور جديد لمصر، والنص على أنه ستتم دعوة الناخبين فى الاستفتاء العام للتصويت على دستور جديد لمصر يسمى دستور 2013.
وقالت سكينة فؤاد إن هناك طعونا أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية حول بطلان دستور 2012، وإنه لو حدث ذلك فإن الأمر سيمتد إلى الدستور الجديد، باعتباره مجرد تعديل لهذا الدستور المعروف بأنه دستور الإخوان والسلفيين. وانضمت المستشارة تهانى الجبالى إلى الكاتبة سكينة فؤاد، مؤكدة أنه لا بد من تحصين هذا الأمر بالنص فى إعلان دستورى جديد على أن ما تفعله لجنة الخمسين هو إصدار دستور جديد لمصر.
واكتسب طلب تعديل الإعلان الدستورى زخما إضافيا يوم الخميس الماضى، حيث ذكرت مصادر عليمة أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، قال لعمرو موسى فى أثناء لقائهما فى ذلك اليوم «إنه يتفق بشدة مع المطالبة الشعبية بضرورة النص على أن الاستفتاء المقبل سيتم دعوة المصريين فيه على أساس أنه دستور جديد لمصر، لا مجرد تعديل لدستور 2012». من ناحية أخرى قال محمد إبراهيم منصور، الممثل الجديد لحزب النور فى جلسة الخميس الماضى: «إن خارطة الطريق التى شارك فيها حزبه نصت على أنه سيتم تعديل دستور 2012 المستفتى عليه من قبل الشعب، وليس إصدار دستور جديد». ويتفق مع رأى حزب النور، وإن كان لأسباب أخرى أحمد رضوان الوزير السابق والعضو الاحتياطى والفقيه القانونى.
